وصف صويلح بوجمعة، أستاذ القانون العام استغلال ونهب ثروات الصحراء الغربية من قبل شركات عالمية متواطئة مع الاحتلال المغربي بـ«لاستعمار الجديد» الذي يستعمل فيه أساليب ماكرة تهدف إلى إطالة عمر النزاع للاستمرار في النهب والسطو.
وعلى هامش ندوة نشطها أمس مناضلين بلجيكيين بمنتدى جريدة «الشعب» بعد انتهاء زيارتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين ،أكد صويلح أن نهب ثروات إقليم الصحراء الغربية أمر غير مقبول على الصعيد الدولي ،بما أن سيادة المغرب على الصحراء الغربية غير معترف بها من طرف المجتمع الدولي ، موضحا أن القانون الدولي يمنع منعا قاطعا استغلال الموارد الطبيعية وجميع الثروات لأي بلد واقع تحت وطأة الاستعمار دون موافقة السكان الأصليين.
ورغم أن قرار محكمة العدل الأوروبية حكم لصالح جبهة البوليزاريو والدولة الصحراوية على أساس أن استغلال الثروات الباطنية والمعدنية والثروات المائية في المياه الإقليمية لابد أن تفرق بين إقليم المملكة المغربية وإقليم الصحراء الغربية إلا أن القرار لم يطبق على ارض الواقع بل لا تزال شركات عالمية متعددة الجنسيات تابعة لدول أوروبية عضو دائم بمجلس الأمن تعمل على استغلال الثروات الصحراوية وتستعمل سياسة الابتزاز وتضييع الوقت لصالح الاحتلال المغربي .
واعتبر استاذ القانون والعلاقات الدولية أن المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وما يتعرض له يوميا من عنف وتعذيب وجرائم خطيرة منافية لتوجه الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان مستدلا بأحداث مخيم «اكديم ازيك « عندما قامت القوات المغربية بالهجوم على اكبر مخيم احتجاجي مهد لانطلاق المقاومة الوطنية الصحراوية بمنطقة «اكديم أزيك» شرق العيون المحتلة.
كما أكد أن الشعب الصحراوي لن يقبل بحل آخر إلا حق تقرير المصير ، مذكرا بالاحتلال الفرنسي للجزائر الذي دام 130 سنة ولم يجعل الشعب الجزائري يستسلم أمام جرائم الاستعمار الفرنسي والانتهاكات المرتكبة في حقهم إبان ثورة التحرير بل استمر في النضال والكفاح رغم المعاناة إلى غاية الحصول على الاستقلال.
وفيما يخص استئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي في ديسمبر القادم ،أعرب محدثنا عن أمله أن يعمل الممثل الاممي على تسريع المفاوضات لتكون في إطار رسمي نحو إيجاد حل عادل وفقا للأمم المتحدة ، ،بالإضافة إلى الموقف الجزائري الذي لا يخرج عن تقرير مصير الشعب الصحراوي على حد قوله.
