كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لـ2019 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسكن والفلاحة وكذا الخدمات التجارية وغير التجارية ستسهم في تحفيز النموسنة 2019 رغم تراجع قطاع المحروقات.
أوضح الوزير خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورش وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن مشروع القانون يتوقع نموا ب9ر2٪ لسنة 2019 مقابل نموخارج المحروقات ب2ر3٪.
ومقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1٪ من حيث الحجم الى 2ر33 مليار دولار سنة 2019 ينتظر أن يرتفع النموخارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن ب7ر4٪ والصناعة ب5٪ والفلاحة ب7ر3٪ والخدمات التجارية ب4٪ والخدمات غير التجارية ب8ر1٪.
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري «صحارى بلاند» ب50 دولار وعلي أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار.
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و9ر3 بالمئة سنة 2020 و5ر3 بالمئة سنة 2021.
وعلى المدى المتوسط يتوقع النص أن يرتفع النموالاقتصادي إلى 4ر3٪ سنة 2020 وإلى 2ر3٪ سنة 2021 مع نمومتوسط خارج المحروقات ب1ر3٪ خلال 2020 – 2021.
كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب2ر4٪ سنة 2020 بايرادات متوقعة قدرها 5ر34 مليار دولار وب2٪ سنة 2021 بايرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
وكانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانوني يضيف السيد راويةي تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 و9ر42 مليار دولار سنة 2020 و8ر41 مليار دولار سنة 2021.
وهكذا فان عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و4ر6 مليار دولار سنة 2021.
احتياطي الصرف سيتقلص الى أقل من 34 مليار دولار في 2021
وخلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع القانون انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم الى 14 مليار دولار سنة 2021.
وسيؤدي هذا التراجع الى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 والى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و8ر33 مليار دولار سنة 2021.
وذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية ل2019 يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الاثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
من أجل هذا فان مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من اثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
وبعد عرض الوزير شرع أعضاء اللجنة في مناقشة تدابير مشروع القانون مع الوزير والمدراء المركزيين للوزارة.
