يتجه الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ببلدية خميس مليانة في ولاية عين الدفلى نحو توسيع مساحات السقي تطبيقا لبرنامج وزارتي الري والموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية من خلال تخصيص 95 مليون متر مكعب لتوسيع مساحة السقي لتصل أول مرة ما ما يفوق 24 ألف هكتار، في انتظارالجزء المشترك مع الشلف، الأمر الذي يتطلب تدعيم الديوان بإطارات جامعية في الري تطبيقا لتعليمات الوزير وعصرنة القطاع.
توسيع برنامج السقي الذي لقي ارتياح الفلاحين والمستثمرين في القطاع بعين الدفلى من شأنه تحقيق الأهداف الكبرى التي تتجه إليها الوزارة المعنية من خلال الديوان الوطني للسقي وصرف المياه عن طريق مديريته الجهوية بخميس مليانة التي تعكف هذا الموسم على تلبية طلبات السقي بعين الدفلى على مساحة 24 ألف هكتار، وهو ما يجعل أكثر من 1500 فلاح متعاقد بذات المنطقة في وضع مريح من حيث الكميات التي يحتاجها المنتجون عبر أزيد من من 33 بلدية بإقليم الولاية، حسب المعطيات التي كشف عنها المدير الجهوي محمد كحلول الذي يشرف على تسيير 6 ولايات هي عين الدفلى، الشلف، غليزان، تيارت، تسمسيلت ومستغانم.
وبنظر الفلاحين والمستثمرين المتعاقدين مع الديوان، فإن توفير هذه الكميات الكافية حسب ذات المسؤول من شأنها تنفيذ البرنامج المسطر الذي التزمت به المديرية العامة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه طبقا لتوزيهات وزير القطاع، خاصة في زيارته الأخيرة للولاية والتي مكنت من تلبية الطلب المتزايد على مسألة السقي تنفيذا لبرنامج الحكومة في ميدان الري والفلاحة، والذي تعكف مصالح الديوان على تجسيده ميدانيا عبر السدود الخمس بعين الدفلى وهي سيدي أمحمد بن طيبة وأولاد ملوك ودردر وغريب وحرازة، والتي من المنتظر أن تمد المستثمرين في القطاع الفلاحي والفلاحين الصغار بما مقداره 95 مليون متر مكعب من الكميات التي تحتاجها أنواع السقي المختلفة المطبقة في الولاية، يشير ذات المسؤول الذي برمجت إدارته دورات للسقي وفق الكميات المخصصة لكل منتج عبر إقليم كل محيط وبلدية.
يحدث هذا في انتظار الشروع في انطلاق المشروع الجديد بالشلف الأوسط على مساحة 2900 هكتار لسقي الأشجار المثمرة والحمضيات ومختلف المزروعات المعروفة بالمنطقة، فيما تمتد عمليات السقي على منتوج الحبوب.
ومن جانب آخر، علمنا من ذات المديرية أن عدد الفلاحين البالغ عددهم 5200 فلاح بالولايات المعنية سيستفيدون من 277 مليون متر مكعب لسقي ما يزيد عن 85 ألف هكتار وهو تحد ترفعه مصالح الديوان خاصة بعين الدفلى التي تشهد اتساعا ملموسا في مساحات السقي، الأمر الذي يتطلب من الوزارة المعنية والمديرية العامة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه هذا التدعيم، خاصة بعين الدفلى والشلف بمهندسين جامعيين لتدعيم عصرنة السقي التي تحدث عنها الوزير خلال وقوفه الميداني بعين الدفلى والولاية المجاورة بعدما سجّل جهودا كبيرة مبذولة بالقطاع لتحقق الرهانات والتحديات.
