يكاد لا يمر يوما واحدا بولاية عنابة، دون أن تشهد احتجاجات لسكانها الذين تختلف مطالبهم، بين مطالب لحقه في السكن، وآخر عن التوظيف وفئة ثالثة تطالب بحقها في تهيئة الظروف المناسبة للعيش الكريم لها ولأبنائها، على غرار سكان قرية عين الصيد ببلدية عين الباردة الذين يطالبون بمتوسطة لأبنائهم وتدعيم النقل المدرسي.
يعاني تلاميذ الطور المتوسط القاطنين بقرية «عين الصيد» الأمرين، بسبب غياب متوسطة قريبة من سكناهم تقيهم عناء التنقل عدة كيلومترات للالتحاق بمقاعد الدراسة، لا سيما أيضا في ظل نقص النقل المدرسي، حيث تتوفر القرية على حافلة واحدة، وهوما جعل أولياء التلاميذ ينتفضون أول أمس لمطالبة السلطات المحلية الالتفات إلى أبنائهم رافعين شعار «لا للحقرة ولا للتهميش».
فقد طالب سكان قرية عين الصيد بضرورة رفع التجميد عن مشروع بناء متوسطة والذي كان سيتم انجازه سنة 2012، بعد أن تم اختيار الأرضية وتخصيص غلاف مالي له، إلا أنه توقف دون أي سبب يذكر، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة التلاميذ الذين يقارب عددهم 500 تلميذ، حيث يضطرون إلى التنقل يوميا إلى بلدية عين الباردة من الساعة السادسة صباحا، مؤكدين على أن معاناة أبنائهم تتفاقم خلال فصل الشتاء، خصوصا وأنهم يغادرون مقاعد الدراسة على الساعة الخامسة مساء لتبدأ معاناة أخرى مع النقل المدرسي.
وهوالمطلب الثاني الذي رفعه أولياء التلاميذ بضرورة توفير النقل المدرسي، وتخصيص حافلات أخرى، حيث أنه من غير المعقول ـ حسبهم ـ الاعتماد على حافلة واحدة لنقل أكثر من 500 تلميذ، مشددين على أن بناء متوسطة وتوفير النقل، هوحق من حقوق التلاميذ، ولا يمكن أن تقف السلطات المحلية موقف المتفرج أمام هذه المعاناة المزدوجة للأبناء والأولياء الذين يضطر الكثير منهم لإيصال أبنائهم إلى المتوسطة قبل الالتحاق بمناصب عملهم.
وأكد سكان «قرية عين الصيد» على أنهم سيواصلون احتجاجهم إلى غاية تنفيذ مطالبهم المشروعة، حفاظا على أبنائهم وعلى تحصيلهم الدراسي، وحتى لا يضطر الكثير منهم لترك مقاعد الدراسة بسبب معاناتهم اليومية.
من جانب آخر لم يمر ترحيل 1240 عائلة من حي «لاصاص» بسيدي سالم بردا وسلاما على السلطات المحلية، حيث أقدمت العديد من العائلات على الاحتجاج أمام مقر دائرة البوني، منددين بإقصائهم من السكنات الاجتماعية التي استفادت منها أكثر من 1200 عائلة، حيث جاءت الاحتجاجات للوقوف على سبب إقصائهم من عملية الترحيل، مؤكدين على مواصلة احتجاجهم إلى غاية التكفل بانشغالاتهم، مطالبين السلطات المحلية التدخل العاجل والسريع لتسوية وضعيتهم ومنحهم سكنات لائقة، على اعتبار أنهم أصحاب حق ويعيشون بدورهم منذ سنوات في بيوت قصديرية، ولا يمتلكون سكنا آخرا يلجئون إليه.
وأكد المحتجون الذين رفعوا شعارات مختلفة، بأنهم أودعوا ملفات التسجيل للاستفادة من السكن الاجتماعي، غير أنهم تفاجئوا بإقصائهم من قائمة المرحلين مؤخرا إلى القطب المدمج «الكاليتوسة»، بالرغم من استفائهم لجميع الشروط للاستفادة من سكن اجتماعي، على غرار العائلات المرحلة مؤخرا، مؤكدين على تخوفهم من أن تطول عملية الترحيل لسنوات أخرى، واستمرار أزمة افتراش سكنات قصديرية هشة تعود إلى عهد الاستعمار الفرنسي، وهي اليوم ـ حسب تصريحاتهم ـ مهددة بالانهيار لاسيما مع حلول فصل الشتاء وتساقط الأمطار بغزارة.
بدورهم طالب المسجلون في صيغة السكن الترقوي المدعم «LPA» لسنة 2012 بولاية عنابة الإسراع في الإفراج عن القائمة الاسمية لحصة 500 سكن ترقوي بحي سيدي عيسى، مؤكدين خلال وقفة احتجاجية، على أن أنهم سئموا الانتظار للحصول على سكناتهم بالرغم من انهم قاموا بإيداع ملفاتهم كاملة منذ ما يقارب 06 سنوات.
واستغرب المحتجون من سياسة المماطة والغموض الذي تنتجه السلطات المحلية تجاه صيغة السكن الترقوي المدعم، بالرغم من أن الوالي السابق محمد سلماني أكد لهم على الإفراج على القائمة الاسمية في القريب العاجل، وعوض الإفراج عنها تفاجأ المسجلون بالإعلان شهر ماي الماضي عن تسجيلات جديدة في صيغة السكن الترقوي المدعم لسنة 2018، وهوما جعلهم يطالبون بالتدخل العاجل للسلطات الولائية للنظر في قضيتهم.
