اتّخذت السّلطات التّنفيذية لولاية البليدة كل التدابير الإدارية والتقنية لمباشرة إنجاز سوق ضخم بإقليم «المتيجة»، وتحديدا ببلدية بن خليل الى الشمالي الغربي، مختص في تجارة الجملة لبيع الخضر والفوكه، يتربّع على مساحة إجمالية تقدّر بـ 30 هكتارا. هذا ما توقّفت عنده «الشعب» بعين المكان.
سيكون السّوق الجديد مركز أو نقطة عبور بامتياز، لاستقبال وإبرام صفقات تجارية بحجم كلي للمنتوج والسلع تصل الى مليون طن، ومجهّز بكل الضروريات والوسائل العلمية والتقنية تساعد في سيرورة وتسهيل العمل.
المشروع بادرت به السلطات التنفيذية في تجسيده هذه المرة، سيكون حلقة مهمة في عالم التجارة بإقليم الوسط، خاصة في مسألة أنه سيكون «مركز التقاء التجار وتبادل السلع بمنطقة المتيجة، كما سيكون حلقة وصل ولقاء بين تجار ولايات الوطن الـ 48، لتبادل وبيع سلعهم ومنتوجاتهم».
 وسيدخل حيّز الخدمة حسب المخطط المبرمج ومدة الانجاز المحدد بـ 36 شهرا، كما سيجمع ما لا يقل عن 600 مربع تجاري، ويستقطب حجما سلعيا لا يقل عن 1 مليون طن، ويستقبل نحو 4 آلاف مركبة وقرابة 8 آلاف شخص، وسيتجهّز أيضا بسلسلة تبريد وتخزين مهمة لتسهيل عملية التسويق التجاري.
وأعطى والي البليدة يوسف شرفة تعليمات لإطاراته المعنيين، من أجل استكمال كل الإجراءات الإدارية والتقنية، حتى يرى المشروع النور في الآجال المحددة، وعن العقبات والعراقيل التي صادفت وتصادف المشروع.
وحرص المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي على إيجاد حلول مستعجلة، وتسويتها ومعالجتها في الاطر القانونية والتقنية، مثل شبكات الغاز والنزاعات التي يمكن أن تحدث مع أصحاب المستثمرات الفلاحية، كون المشروع يقع بقلب سهل المتيجة، والمعروف بأراضيه الفلاحية، وتعويض كل المستثمرين الفلاحين.
وشدّد الوالي في هذا الباب بإعطاء تعليمات صارمة تهدف الى التسوية النهائية لهذه المشاكل، أبرزها عقد اجتماع في الأيام القليلة القادمة مع المؤسسة المكلفة بالانجاز (مؤسسة ماقرو لتسيير وإنجاز أسواق الجملة)، لبحث إجراءات تعويض أصحاب المستثمرات وتسوية جميع المشاكل التقنية الأخرى ودراسة المخطط الهندسي للمشروع، حتى يرى النور ويساهم في عجلة الاقتصاد، وتسهيل المبادلات التجارية وتجميعها في مكان واحد.