900 مليار دج لسد عجز الخزينة خلال السداسي الأول من  2018

لم يتم تجنيد كل المبلغ المقدر في إطار التمويل غير التقليدي لسنة 2018 البالغ 1800 مليار دج بسبب تحسن مداخيل الجباية البترولية خلال السداسي الأول من 2018 حسبما أفاد به مساء أول أمس وزير المالية عبد الرحمان راوية.

وقال راوية – في رده أمام النواب عقب جلسة النقاش المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 – أنه تم تقدير قيمة التمويل غير التقليدي بمبلغ 1800 مليار دينار لتغطية العجز التقديري للخزينة بالنسبة لقانون المالية 2018، وخلال السداسي الأول من 2018، تم رصد مبلغ بقيمة 900 مليار دج لسد عجز الخزينة في نفس الإطار.
وعقب ذلك اتجهت المؤشرات المالية حتى جويلية نحو انخفاض الرصيد الإجمالي للخزينة بنسبة 29 في المائة مقارنة بما كان عليه في 2017، وهو ما يعادل 214 مليار دج بالقيمة المطلقة.
ويعود هذا التحسن – يضيف الوزير – الى إيرادات ميزانية الدولة سيما مداخيل الجباية البترولية التي ارتفعت بـ 335 مليار دج (مقارنة بمداخيل الجباية  البترولية لنفس الفترة للسنة الماضية)، والتي ينتظر أن تفوق القيمة التقديرية المدرجة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
وسيحقّق هذا التحسن فائضا يقدر بحوالي 450 مليار دج حتى نهاية السنة الجارية.
ومن جهة أخرى، فقد تم حسب الوزير ملاحظة استقرار نفقات التسيير والتجهيز إذا تم استثناء المبلغ المرصود لسد عجز الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 500 مليار دج، ما يؤكد عدم استعمال كل المبلغ المقدر المتعلق بالتمويل غير التقليدي لسنة  2018.
وفي إطار تنفيذ آلية التمويل التقليدي تم في إطار المرسوم التنفيذي 18 / 86   تطبيق آلية متابعة التدابير والإصلاحات المالية والميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة وميزان المدفوعات.
وحسب الوزير، تمّ في هذا الإطار تكليف بنك الجزائر بصفته متعهد التعامل النقدي بضمان ومتابعة وتقييم تنفيذ التدابير والإصلاحات في البرنامج المسطر من خلال لجنة تتكون من ممثلي بنك الجزائر ووزارة المالية تتكفل بضمان متابعة وإنجازات الإجراءات المسطرة.

انخفاض ميزانية التّجهيز بـ  9 ، 10 ٪

انخفضت ميزانية التجهيز لسنة 2019 بنسبة 9 ، 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2018، نتيجة عدم تجديد اعتماد استثنائي بقيمة 900 مليار دج على العمليات برأس المال، حسبما أفاد به وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وفي رده على النواب عقب جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، أوضح الوزير فيما يتعلق أن هذه الوضعية تفسر بعدم تجديد اعتماد استثنائي  بعنوان كل من تسوية الديون المستحقة على الدولة بمبلغ 400 مليار دج، ومساهمة استثنائية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 500 مليار دج.
وبعدم احتساب هذين العنوانين تمثل ميزانية التجهيز لسنة 2019 ارتفاعا بـ 36 ، 459 مليار دج أي بـ 61 ، 14 في المائة مقارنة بـ 2018.
كل ما سبق، يدعم وفقا الوزير “استمرارية الطلب العمومي المساهم في دفع  ديناميكية الاقتصاد الوطني”، إذ أن مستوى الاعتمادات المقرر لسنة 2019 يأخذ في الحسبان قدرات الاقتصاد بامتصاص نفقة الاستثمار ووسائل الإنجاز المادية والبشرية التي يمكن تسخيرها.
وتطرّق الوزير خلال الرد إلى المشاريع التي تم تجميدها أو تأجيلها في إطار  الإجراءات المتخذة للتحكم في نفقة التجهيز العمومية لمواجهة قلة الموارد المالية المطروحة منذ 2014.
وشملت هذه الإجراءات المشاريع التي لم يتم بعد الشروع في إنجازها وليست ذات أولوية، حيث شمل برنامج استثمار بقيمة 2237 مليار دج ممثلا بنسبة 15 في المائة من البرنامج الجاري إنجازه.
وتم رفع التجميد عن المشاريع ذات الاولوية القطاعية أو الاقليمية، والتي بلغت  ما بين 2015 و2018 أزيد من 2578 مشروع يمثل برنامجا استثماريا  إجماليا قدره 4 ، 633 مليار دج (28 في المائة من البرنامج المسجّل).

السّياسة الاجتماعية غير قابلة للمساس

تعكف السلطات العمومية حاليا على إعداد دراسة تتضمن الآليات الكفيلة باستهداف وتخصيص الدعم للفئات الهشة، وتخفيف الأثر السلبي الناجم عن الرفع التدريجي للأسعار لدى بعض الفئات، حسبما أكد عليه وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وأفاد راوية أن “السلطات العمومية  تبقى عازمة على انتهاج سياسة  اجتماعية تضمن للمواطن الجزائري أوسع تغطية اجتماعية ممكنة”.
وأوضح نفس المسؤول أن سياسة الدعم من التحويلات الاجتماعية والإعانات  المباشرة أو غير المباشرة ستخصص للفئات الهشة، “مع تخفيف الاثر السلبي للرفع التدريجي للأسعار على هذه الفئات من خلال برنامج تعويض للسكان المتضررين من الإصلاحات المتوخاة”.
وفيما يتعلق بتحسين استهداف التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أنه ومنذ  السداسي الثاني من 2014 تضررت الموازين الداخلية والخارجية والمالية العامة، أين تعذّر الاستمرار في تقديم الدعم الواسع لمختلف الفئات دون تمييز.
وتابع راوية قائلا: “السلطات العمومية واعية بضرورة استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الفقيرة والمعوزة التي هي في حاجة الى إعانات فعلية، نحن بصدد النظر في كيفية التخفيف عن الاثر التدريجي لرفع الاسعار على هذه  الفئات والحفاظ على قدرتها الشرائية”.
ولهذا الغرض يتم التحضير لوضع آليات استهداف تكون عملية وناجعة وموضوعية.

التّمويل غير التّقليدي لم يرفع معدّل التّضخّم

وبخصوص المنظومة الرقابية في مجال صرف المال العام، تمّ وضع جملة من التدابير لتعزيز دور الاجهزة الرقابية منها مصالح المراقبة المالية والتي تكتسي طابعا قبليا وقائيا واستشاريا، علما أن هذه المصالح الرقابية متواجدة في الهيئات والإدارات العمومية.
وتعتزم مصالح وزارة المالية مستقبلا إدخال جملة من التعديلات على النصوص بالتركيز على النفقات العمومية ذات الأثر المالي المعتبر واستعمال معايير حديثة في ممارسة الرقابة على النفقات العمومية لا سيما منها الاعتماد على الرقابة الانتقائية، وتعزيز الدور الاستشاري للمصالح المكلفة بالرقابة المالية.
وفيما يتعلق بالتخوفات من ارتفاع نسبة التضخم بسبب تنفيذ التمويل غير  التقليدي، أكد الوزير أن هذا الأخير سجل تباطؤا خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 بنسبة 45 ، 4 في المائة بعدما كان متوقعا وصوله الى 5 ، 5 في المائة في قانون المالية التكميلي في نفس السنة.
وتمّ توجيه هذا التمويل للاستثمار العمومي وليس لتمويل الاستهلاك، وبالتالي  «لم يشكل مصدرا للتضخم”، يضيف الوزير.

نظام معلوماتي جديد للضّرائب سيدخل الخدمة خلال النّصف الثّاني من 2019

وفي مجال عصرنة الإدارة الضريبية وتحسين الاداء الضريبي، أكد الوزير أن إدارة الضرائب باشرت اقتناء نظام معلوماتي جديد سيعوض النظام الحالي، ويدخل في خدمة أولية خلال السداسي الثاني من 2019.
وتمّ تبني نظام إعلامي جديد، حيث تعتبر بوابة “جبايتك” التجربة الأولى من جملة  الإجراءات لنظام الجباية عن بعد، لتبسيط الواجب الضريبي. وبالنسبة  للاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة لتحسين التحصيل الضريبي تم تسطير عدة إجراءات وتسهيلات لجلب المكلفين بالضريبة لدفع ديونهم الجبائية.
ومن بين هذه الإجراءات، الاجراء القانوني للدفع حيث بإمكان المكلفين بالضريبة الحصول على إرجاء قانوني للدفع بالنسبة للحصص التي هي محل طعن من طرف الإدارة مقابل تقديم ضمانات كافية لاستيفاء دين الخزينة أو 30 في المائة من المبلغ المتنازع عليه الى حين صدور قرار الادارة.
كما يمكن للمكلف اللجوء الى الدفع بالتقسيط، وهو إجراء لتمكين المكلفين  المدينين بالحصول على رزنامة الدفع بالتقسيط على مدة قد تصل الى 36 شهر مع دفع مسبق لا يقل عن 10 في المائة من مجموع الديون.
أما بالنسبة لعصرنة المنظومة المصرفية والقطاع المالي، فقد تمّ وفق الوزير  إدراج نظم المعلومات وأدوات الدفع الحديثة التي تسمح للبنوك بالتوافق مع  المعايير الدولية في مجال السرعة، ذاكرا عملية تحديد نظم المعلومات على مستوى البنوك العمو