20 ٪ من أرباب العمل يتهرّبون من إلتزاماتهم
كشفت مفتشية العمل لولاية سيدي بلعباس عن تحرير 50 محضر مخالفة ضد المتعاملين الإقتصاديين وأصحاب المؤسسات بعد تقاعسهم في دفع الإشتراكات لفائدة الصندوق الولائي للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء، حيث تم إيداعها لدى الجهات القضائية للنظر فيها.
أفاد لمنور بن حيزية، مفتش العمل لولاية سيدي بلعباس، باتخاذ إجراءات أولية متمثلة في توجيه اعذارات لـ 85 مؤسسة من أجل تسوية وضعية العمال في آجال لاتتعدى 10 أيام، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها، بعد تسجيل عديد التجاوزات في هذا المجال والمتعلقة بعدم التصريح بالمستخدمين وعدم دفع الاشتراكات بصفة منتظمة.
أكد بدر الدين الهامل، مدير الوكالة الولائية للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء العمال أن ٢٠ ٪ من أرباب العمل يتهربون من دفع اشتراكات العمال وهو ما يخل بالموازانة وهوما يخل بالموازنة الإجتماعية للصندوق، حيث قام الصندوق بتحصيل 115 مليار دينار خلال سنة 2018 الجارية بنسبة تقدر بـ 87 بالمائة، وأضاف أن الشطرالأول من هذه التحصيلات يخصص لتمويل الأداءات المتعلقة بالتأمين عن المرض، والأمومة والعجز، الوفاة وحوادث العمل والأمراض المهنية، فيما يخصص الشطر الثاني لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد وجزء آخر يستفيد منه الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
تسعى الجهات المسؤولة إلى شرح مفهوم المنازعات الناشئة بين الصندوق والأشخاص المعترضين عن تطبيق القرارات الصادرة عنه وطرق معالجتها من قبل أخصائيي القانون وتحصيل إشتراكات أرباب العمل كإجراء قانوني إلى جانب الجنح الناجمة عن تخلف المعنيين بإلتزاماتهم.
إجراءات التحصيل الجبري بموجب الملاحقات القضائية فضلا عن المنازعات الناجمة عن محاضر المخالفات وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس أن الصندوق يشهد إختلالات كبيرة نتيجة الضغوطات الكبيرة حيث هوملتزم بتعويضات مختلفة بينما لاتزال مداخيله ضعيفة، الأمر الذي يتطلب تحسيس جميع الأطراف الفاعلة على دفع الإشتراكات والمساهمة بطريقة إرادية تلقائية طوعية، قبل تطبيق النصوص القانونية التي تلزم جميع المؤسسات وعلى إختلاف نشاطاتها وتخصصاتها بتسديد إشتراكاتها، باعتبار أن الصندوق له كامل الإمتياز دون غيره من المؤسسات الأخرى في تحصيل الأموال وعلى القائمين عليه توجيه اعذارات وإنذارات للمستخدمين الذين يتقاعسون في دفع اشتراكاتهم للصندوق.
