كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس، عن جني أكثر من 2 مليون قنطار من البطاطا بعد الموسمية المخصصة للاستهلاك لحد الآن من مجموع قرابة 18 مليون قنطار مستهدفة خلال الموسم الحالي.  
وكشف اجتماع عمل ترأسه الأمين العام للوزارة السيد كمال شادي خصص لشعبة البطاطا وتقييم برامج الإنتاج الحالي (ما بعد الموسمية المبكرة والموسمية) أنه تم غرس مساحة قدرها 875 59 هكتار من البطاطا ما بعد الموسمية خلال الموسم الحالي 2018/2019  مع توقعات إنتاج يقدر بنحو 17.773.523 قنطار بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.
وقد تم جني 8.431  هكتار إلى غاية اليوم بإنتاج 2.071.300 قنطار حسب بيان للوزارة.
وبالنسبة للبطاطا المبكرة بلغت عملية الزرع بالنسبة للموسم الحالي مستوى يقدر بـ 64 بالمئة ولا تزال العملية متواصلة على مستوى المناطق الساحلية بتوقعات إنتاج تقدر بـ1.153.550 قنطار حسب البيان.
إلى جانب هذا تم تكثيف 72.015 هكتار من المغروسات فيما يخص البطاطا الموسمية أين بدأت العملية الفعلية للغرس في المناطق المبكرة بمساحة تقدر بـ 1.531 هكتار.
كما تطرق الاجتماع لتقييم برامج إنتاج البطاطا المخصصة للاستهلاك من مختلف الحصص في إطار الموسم 2017/2018 التي حققت «مستويات إنتاج معتبرة» حسب الوزارة.
وقد بلغت الحصة ما بعد الموسمية للموسم الفارط 16.575.567 قنطار وبلغت الحصة المبكرة 1.033.285 قنطار فيما قدرت الحصة الموسمية بـ 23.829.363 قنطار.
فيما يتعلق بنظام ضبط البطاطا للموسم 2017-2018 أوضح نفس المصدر أن عملية  الاستخراج وصلت إلى ما يقدر بـ820.960 قنطار ( 84٪ من الهدف الإجمالي ) مع  تأثير على الأسعار خاصة خلال مرحلة الفراغ في الإنتاج ( التي يقل فيها الإنتاج).
من جهة أخرى، تطرق الاجتماع الذي حضره مديرو المصالح الفلاحية للولايات المنتجة للبطاطا والمديريات المركزية المعنية ورئيس المجلس المهني المشترك  للفرع والديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم إلى إجراءات تحسين زيادة قدرات الإنتاج والضبط.  
وتطرق المجتمعون للتدابير التنظيمية التقنية والمالية المتخذة لضمان التعبئة المثلى لجميع الفاعلين في الميدان ومنها توفير مختلف أنواع وأصناف البذور لتلبية احتياجات الفلاحين ووفرة الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية والمرافقة المتعددة الأشكال للفلاحين والمتعاملين الآخرين في الفرع لتشجيع والاستثمار وعصرنة المستثمرات الفلاحية والتأطير الدقيق لعملية الإنتاج من طرف المعاهد التقنية والمراكز المتخصصة من خلال حملات التوعية والإرشاد الجواري.