احتياطي صرف يقارب 100 مليار دولار ومديونية ضئيلة
2.3مليار دولار حجم المبادلات سنة 2017
دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، المؤسسات الكورية للاستثمار في الجزائر، مستعرضا المزايا التي تمنح لها في إطار الشراكة، لتعزيز التعاون بين البلدين اللذين لا يتعدى حجم المبادلات التجارية بينهما حسب الأرقام المسجلة سنة 2017، 2.3 مليار دولار.
أكد أويحيى، أمس، لدى افتتاحه أشغال الدورة 5 لمنتدى الأعمال الجزائري ـ الكوري الجنوبي، التي تجري على مدار ثلاثة أيام، بحضور الوزير الأول لكوريا الجنوبية لي ناك-يون، دعوة الحكومة الجزائرية «أصدقاءها من كوريا الجنوبية إلى الإقبال أكثر على الاستثمار في بلادنا»، مبرزا الامتيازات التي يستفيدون منها، قائلا « ستكسبون مكانة في سوق محمية، كما أصبح الحال حاليا بالنسبة للأجهزة الكهرو منزلية والسيارات وذلك على سبيل المثال»، علاوة على ذلك – يضيف – فإن الجزائر ستكون بالنسبة لكوريا الجنوبية، بوابة نحو الاتحاد الإفريقي، ونحو الاتحاد الأوروبي، ونحو العالم العربي، كمناطق اقتصادية «نتقاسم وإياها اتفاقيات التبادل الحر».
قال أويحيى إن الجزائر تمثل سوقا يضم 40 مليون مستهلك، وهي بلد في خضم التنمية ونسبة النمو تزيد عن 3 بالمائة خارج المحروقات، وإنها «بلد ميسر» يحتوي على احتياطي صرف يقارب 100 مليار دولار، وتمثل مديونيته نسبة تبلغ 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
الإعفاء الضريبي و القيم الجمركية لإنشاء مؤسسات في إطار الشراكة
وأضاف في سياق الكلام، أن الجزائر تقدم امتيازات كثيرة للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار فيها في إطار الشراكة، فضلا عن البنى التحتية الجيدة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمارات يقدم امتيازات هامة، منها الإعفاء الضريبي وكذلك الإعفاء على القيم الجمركية لإنشاء مؤسسات في إطار الشراكة.
بالإضافة إلى أن كلفة الطاقة ضئيلة، ووضع الأرقام حول الاستثمار تحت التصرف في شكل امتياز بسعر زهيد، فضلا عن توفير يد عاملة مؤهلة و تنافسية، وقال في هذا الصدد إن حضور مؤسسات الجمهورية الكورية يبقى متواضعا في الجزائر بالرغم من مهارتها الكبرى المعروفة في العالم .
ولفت أويحيى إلى أن المؤسسات الكورية اقتصرت طوال سنوات على صفقات إنجاز في بعض المجالات، «فلم نشهد إبرام شراكات صناعية إلا في السنوات الأخيرة، والتي كانت في البداية في مجال الإلكترونيات، وتوسعت حاليا إلى مجال صناعة السيارات»، مؤكدا أن الجزائر تتواصل في هذا التوجه وتعمل على أن يتعزز لفائدة الطرفين وفي جميع المجالات.
وأضاف أويحيى خارج الكلمة التي ألقاها أن الجزائر التي عاشت الاستعمار «الذي ترك لنا التخلف، بالإضافة إلى المأساة الوطنية وكذا صعوبات اقتصادية، كما عاش البلد تحولا في النمط الاقتصادي حيث انتقل من اقتصاد موجه مبني على الاشتراكية إلى اقتصاد السوق الذي بدأ يتطور وتظهر ثماره «، مذكرا بالإنجازات التي تحققت بالإضافة إلى المكتسبات في جميع الميادين، مركزا على عامل الاستقرار الذي تتمتع به الجزائر بالرغم من تواجدها في»حلزون من أزمات ومن الصراعات الأهلية والدموية»، مضيفا أن الجزائر بلد عرف وسيستمر في إقلاع اقتصادي هام.
وأكد أويحيى في الختام كل الاقتراحات والتوجيهات التي قدمها الوزير الأول لكوريا الجنوبية في القطاعات المذكورة، وأضاف أن اللقاء الذي يجمعه مع نظيره وكذا إطارات سامية من كلا البلدين سيتم خلاله بحث كيفية تعزيز التعاون والشراكة ما بين الجزائر وكوريا الجنوبية.
