استمع أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة إلى عرض قدمه المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الهاشمي قدور كريم حول مشروع القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية ،حيث كشف عن أهم التدابير والإجراءات التي تضمنها مشروع إنشاء النظام الوطني للبياطرة.
أكد المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال اجتماع مغلق عقد أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن البياطرة الذين فاق عددهم ال 20 ألف بيطري على المستوى الوطني لطالما انتظروا الوصول إلى مرحلة تنظيم عملهم في مجال البيطرة للحفاظ على كفاءاتهم وقدراتهم وضمان حقوقهم ،من خلال عقد عدة لقاءات على المستوى الولائي والمركزي والجهوي .
وحسب المدير العام فان المجهودات المبذولة من قبل خلية البياطرة التابعة لوزارة الفلاحة ولتنمية الريفية والصيد البحري والتي ضمت 17 بيطريا من كل ولايات القطر الوطني، ومدير المصالح البيطرية والأمين العام للنقابة البيطرية وبياطرة خواص توجت بمشروع قانون وإنشاء النظام الوطني البيطري.
وأوضح أن الصيغة النهائية لمشروع قانون البياطرة تمت بعد تقديمها أمام الأمانة العامة للحكومة التي طلبت من القائمين على إعداد المشروع بالقيام بتعديل قانون رقم 88-08 بدلا من تقديم قانون جديد، وعلى اثر ذلك باشرت المصالح المعنية بكتابة مشروع القانون بإدراج النظام الوطني للبيطرة، مؤكدا حرص أعضاء الحكومة أن لا يتم التطرق لمجال تنظيم عمل البياطرة في القانون ،بل يجب الفصل بين المجالات المتعلقة بالتنظيم والقانون.
وقدم المدير العام للمصالح البيطرية شرح مفصل حول محتوى القانون مشيرا إلى أن مشروع قانون البياطرة تضمن إضافة الباب الخامس في القانون الجديد يخص التنظيم الوطني للبياطرة كون قانون رقم 88-08 في صيغته الأصلية يتضمن أربع أبواب وتعديل مادتين وتأميم المادة 17 التي تتضمن شرح مفصل للشروط التي يجب أن يتبعها البيطري للحصول على رخصة مزاولة النشاط البيطري .
ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية أوكل للنظام الوطني للبياطرة مهمة حماية استثمارات الدولة في ميدان الصحة الحيوانية والصحة العمومية إلى جانب المساهمة في إرساء مناخ سليم وصحي بيولوجيا وكذا إنجاز وحماية النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالحيوانات وبالمنتجات الحيوانية الثانوية ، كما سيساهم في تطوير مهنة وضمان الأمن الصحي للمواشي والحفاظ على محيط ملائم للصحة الحيوانية و العمل على جعل التشريع البيطري يتماشى مع المقاييس الدولية.
