كشفت المفوض الوطني لحماية الطفولة لدى الوزير الأول مريم شرفي من بومرداس”أن الهيأة بصدد التحضير لإنشاء لجنة موضوعاتية خاصة بصحة الطفل تتشكل من أخصائيين وخبراء للتكفل الأمثل بمتطلبات هذه الفئة”، فيما أعلنت “عن مشروع لتعميم الرقم الأخضر 11ـ11 للتبليغ عن مختلف المخاطر والتهديدات التي قد تشكل خطرا على حياة الطفل أيا كان نوعها، مع التعهد باستمرار سياسة المتابعة والتكفل التام من طرف الدولة بهذه الفئة الحساسة من المجتمع..

قامت أمس المفوض الوطني لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي بزيارة عمل وتفقد إلى عدد من المؤسسات والمصالح المختصة بالطفولة بولاية بومرداس من أجل الاطلاع على واقع هذه المراكز والاستماع إلى مختلف الانشغالات المتعلقة بهذه الفئة الهشة من المجتمع للتكفل بها من طرف الجهات الوصية، إضافة إلى عرض مختلف البرامج الاجتماعية والتشريعية التي سطرتها الدولة في مجال ترقية حقوق الطفل في الجزائر تماشيا مع اللوائح والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الشأن.
بداية الزيارة كانت من مصلحة طب الأطفال بمستشفى الثنية، حيث اطلعت شرفي على واقع المصلحة التي تعاني من اكتظاظ كبير بالنظر إلى العدد الكبير من الأطفال المرضى الذين تستقبلهم يوميا من مختلف البلديات، وكذا الاستماع إلى انشغالات الطاقم الطبي مع تقديم هدايا للأطفال، لتتوجه بعدها إلى بلدية قورصو لزيارة مؤسسة استقبال الطفولة الصغيرة”روضة أميرة جانة” والاطلاع على نوع الخدمات وطريقة التكفل بالبراءة، بعدها عرجت شرفي على المدرسة الابتدائية علي حمدان وسط بومرداس، ثم التوجه إلى مؤسسة الطفولة المسعفة بحي 800 مسكن، حيث استمعت إلى عرض مفصل عن المؤسسة من قبل الطاقم الإداري ومجمل التحقيقات الاجتماعية المنجزة للأحداث المتواجدين بالمركز.
وفي آخر محطة من الزيارة، كان للمفوض الوطني لحماية الطفولة لقاء مع ممثلي المؤسسات المحلية وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة ببومرداس، عرضت من خلاله المجهودات التي بذلتها الدولة في إطار برنامج رئيس الجمهورية في مجال حماية الطفل من كل أشكال التجاوزات عن طريق سن ترسانة من القوانين لتدعيم هذه التوجهات ومنه القانون رقم 15/12 الصادر في سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل وكذا إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تتولى مهام التنسيق بين المؤسسات والقطاعات العمومية لإعداد برامج متكاملة وقاعدة معلومات حول ترقية الطفل مع تفعيل آليات المتابعة والتقييم الدائم والتدخل لمعالجة مختلف الوضعيات الاجتماعية عبر ولايات الوطن.
من هذا المنطلق ـ تقول مريم شرفي ـ “جاءت هذه الزيارة إلى ولاية بومرداس التي تدخل في  إطار سلسلة الزيارات التي قادتنا إلى سبعة ولايات أخرى ولا تزال مستمرة من اجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الحقيقية والفعلية للطفل ورؤية الواقع الصحيح لهذه الشريحة والاطلاع على النقائص الموجودة والاستماع إلى الانشغالات بهدف إعداد تقارير واقتراحات إلى الوصاية من اجل التدخل لتحسين الوضعية”، مع التأكيد أيضا أن سنة 2019  ستشهد مواصلة العمل على نفس الوتيرة عن طريق الزيارات الميدانية من أجل تجسيد هذه الرؤية والقيام بأنشطة تحسيسية أكثر في إطار نشاط الهيأة الوطنية لحماية الطفولة والاستمرار في تنصيب اللجان الموضوعاتية التي تعنى باهتمامات الطفل..