أعلنت الدّاخلية التونسية، أمس، تفكيك خليّة إرهابية غربي البلاد، قالت إنها بايعت تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي، وكانت تخطط لتنفيذ اغتيالات وعمليات خطف.
وقال البيان إن السلطات أوقفت 7 من عناصر هذه الخلية  التي نسّقت مع عناصر إرهابية متحصنة بالجبال التونسيّة، ورصدت وتعقبت أحد السياسيين والنقابيين وعددا من الأمنيين بالمنطقة (غرب) بغاية استهدافهم بالتصفية.
كما لفتت الدّاخلية إلى أن الخلية كانت تخطط لاختطاف اثنين من رجال الأعمال.
وتابع أن بعض عناصر الخلية (لم يحدد عددهم) متورّطون في إطلاق النار على دورية أمنية وسط مدينة القصرين (غرب) في 29 نوفمبر الماضي.
وفي التاريخ المذكور، تعرضت دورية أمنية وسط مدينة القصرين، لإطلاق نار من قبل مجهولين؛ ما أسفر عن إصابة مدني واحد تواجد صدفة بالمكان.
ومنذ أواخر 2015، فرضت السلطات التونسية حالة الطوارئ بالبلاد، إثر هجوم إرهابي، في إجراء جرى تمديده منذ ذلك الحين لعدة مرات، آخرها لمدة شهر مطلع جانفي  الحالي.  من ناحية ثانية، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، استعداد النقابة المركزية «للتوصل إلى حل» مع الحكومة بشأن زيادة أجور الموظفين قبل تنفيذ الإضراب العام الثالث في فبراير المقبل.
كان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى إضراب عام في القطاع العام يومي 20 و21 فبراير المقبل إثر نجاح التعبئة للإضراب العام الذي نفذه الخميس الماضي في الوظيفة العمومية والقطاع العام، والذي شل تقريبًا كل الخدمات الإدارية في البلاد.
وكشف الطبوبي، الإثنين الماضي، أن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل حوالي شهر من تاريخ تنفيذ الإضراب.
ورفض الاتحاد قبل إضراب اليوم الخميس مقترحًا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينار (40 و55 يورو) على سنتين بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5 % في العام 2018.
وكان رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أعلن أن المالية العمومية في البلاد لا تتحمل الزيادات في الأجور.
يشار إلى أن الإضراب العام المقرر تنفيذه اليوم يأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية.