كشف المدير الولائي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتيبازة عبد القادر حايك، عن تسجيل تجاوب لافت للمستخدمين بالولاية مع حملة التوعية والتحسيس التي بادرت بها مصالحه في الميدان بالتنسيق مع مفتشية العمل حول موضوع التصريح بالعمالة الأجنبية.

في السياق ذاته، قال مدير مصالح «كناص»بتيبازة، بأنّ هذا الملف تمّ التكفل به بجدية كبيرة هذه السنة من خلال تنظيم حملة واسعة النطاق في اوساط المستخدمين في مختلف التخصصات سواء تعلق الأمر بالمستخدمين الجزائريين أو الأجانب، بحيث تمّ إقناع هؤلاء بضرورة الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لتشغيل الأجانب على الأراضي الجزائرية وفقا لما ينص عليه القانون 81 / 10 الصادر في 11 جويلية 1982 والمرفق بالمرسوم التنفيذي الذي يوضح آليات التطبيق 82 / 510 الصادر في 15 ديسمبر 1982، والذي أورد مجمل الاجراءات التي يجب اتخاذها بالتتابع لتسجيل العمالة الأجنبية بمصالح التأمينات الاجتماعية، بحيث يحوز بذلك العامل الأجنبي على نفس المزايا التي يحوزها العامل الجزائري المنتسب للضمان الاجتماعي، وأشار محدثنا بهذا الشأن الى أنّ القانون ظلّ ساري المفعول بنفس الشاكلة على مدار ما يقارب 4 عقود خلت من الزمن، إلا أنّه أخذ في الحسبان بجدية كبيرة هذه السنة لاسيما عقب تعرّض عينات من العمال الأجانب لحوادث مهنية خطيرة ومميتة أحيانا من جهة، وتطبيقا للتعليمات الرسمية الواردة من الوصاية بهذا الشأن من جهة أخرى.  
ولأنّ الأمر ينحصر فقط على العمال الوافدين من مختلف بلدان العالم بطريقة شرعية، فقد أدرجت مصالح التأمينات الاجتماعية ضمن ملف التصريح بهؤلاء نسخة من جواز السفر ووثيقة سارية المفعول صادرة عن مديرية التشغيل المحلية تعتبر بمثابة رخصة للعمل، إضافة الى وثيقة التصريح بالانتساب وهي الوثائق التي تجمع على شرعية إقامة العامل الأجنبي ببلادنا، في حين يستثنى من هذا الاجراء مجمل النازحين بطرق ملتوية وغير قانونية الى الجزائر لاسيما أولئك الذين قدموا من الضفة الجنوبية، مع الاشارة الى كون رخصة العمل المحررة من طرف مديرية التشغيل تختلف من حيث المدّة والطبيعة من عامل لآخر على حسب جنسيته من جهة ومدّة صلاحية اقامته من جهة ثانية، الا أنّه في كلّ الحالات فإنّ هذه الاجراءات الميدانية الصارمة تهدف الى تسوية وضعية العمال الأجانب مع القوانين السارية المفعول وتمكينهم من مختلف حقوقهم الشرعية.