حظي قطاع الأشغال العمومية بتيبازة بحصة الأسد من العرض والمناقشة خلال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي للسنة المنصرمة والتي عقدت أول أمس بقاعة المحاضرات للولاية، بحيث تمّت الإشارة إلى مجمل المستجدات والآفاق المستقبلية الرامية إلى تحسين الخدمة وفكّ العزلة وترقية الاقتصاد الوطني.
أشار والي الولاية محمد بوشمة على هامش الدورة، إلى كون القطاع كان قد استفاد من 4251 مليار سنتيم خلال الفترة الفاصلة بين 2014 و2015 في إطار البرامج القطاعية للتنمية ومن 159 مليار و32 مليون سنتيم في إطار البرامج البلدية للتنمية بعنوان 2018 / 2019، وتمّت المصادقة النهائية على دعم القطاع قريبا بـ159 مليار و100 مليون سنتيم من صندون التضامن للجماعات المحلية، إضافة إلى غلاف مالي آخر يقدر بـ153 مليار و300 مليون سنتيم يندرج ضمن البرنامج الاستعجالي بعنوان 2018. كما رصدت الولاية ضمن ميزانيتها الأولية للسنة الجارية 33 مليار سنتيم لذات القطاع الذي يشهد منذ عقود خلت من الزمن حركية كبيرة ولافتة.
غير أنّ الذي لفت انتباه أعضاء المجلس الولائي يكمن في غياب الصيانة الدورية للعديد من الطرقات، خاصة حينما يتعلّق الأمر بانزلاقات التربة والتصدعات على مستوى الطرق مما عرَّ العديد منها لحالات كارثية بعدما صرفت عليها أموال باهضة، وهو حال العديد من الطرق الوطنية والولائية التي تندرج ضمن صلاحيات مديرية الأشغال العمومية في حين تشهد الطرقات البلدية اهترائية أكبر تترجم مدى عدم قدرة البلديات في التكفل بها. كما أشار رئيس المجلس الشعبي الولائي رشيد كوراد الى غياب التنسيق بين مختلف القطاعات الاستراتيجية المعنية بقطاعات الأشغال العمومية والري والتهيئة والتعمير، الأمر الذي أفرز عدّة حالات من الاهتراء على أرض الواقع، مشيرا الى كون العديد من الطرقات فقدت رونقها وجمالها بفعل عدم تكفل القطاعات الثلاثة بمستلزماتها من مجار مائية وتهيئة سليمة. كما أن ميناء عاصمة الولاية الذي يقصده العديد من الزوار فقد طابعه الجمالي بفعل التغييرات التي باشرها القطاع على مستواه، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التنسيق بين تقنيي مختلف القطاعات لمثل هكذا مشاريع.
وبدرجة أقلّ حدّة وتركيزا تمّ التعرّض لملفي وضعية المقابر بالولاية وكيفيات التكفل بها إضافة إلى ملف المؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن وهي ملفات لم يتم التطرّق لها طيلة عدّة سنوات خلت.