أكد عباس بداوي والي المدية في لقائه مع المجتمع المدني بدائرة وزرة أن المقاولين الذين لا يلتزمون بتعهداتهم سوف يتم ادراجهم ضمن القائمة السوداء ولن تمنح لهم أي مشاريع في المستقبل لانجاز البرامج الممنوحة لهم في الآجال المحددة وبخاصة في مجال السكن.
وأكد الوالي بأن تخلي المقاولين عن التزاماتهم من شأنه أن يؤثر على الحصة المخصصة للولاية في كل القطاعات، كما أن قطاع السكن يعد من بين أولويات مصالحه حتى يكون في مستوى الثقة التي منحت له، موضحا لمسؤولي مديرية الصحة بأنه لا يجب فتح أي عيادة طبية بدون وجود أطباء وممرضين وخدمات بسيطة لفائدة السكان، منبها بأن الديمقراطية التشاركية التي باتت مطلبا جماهيريا يجب أن تكون مسألة مكرسة قانونا، إلى جانب أن التنمية المستدامة تستدعي حضور المواطنين ورؤساء البلديات مرة كل شهر في اجتماع المجالس الشعبية البلدية لتمكين السكان من اختيار مشاريعهم.
وأوضح والي الولاية، بأن رؤساء البلديات وخلال عهدتهم لخمس سنوات يجب أن يستجيبوا للإنشغالات المشروعة للمواطنين للسماح لهم برسم أولوياتهم المتعدّدة السنوات تفاديا لأي ضغط محتمل، بإعتبار أن المواطن من حقه أن يختار أولوياته على أن يتم احترام ما اتفق عليه حسب الجدول الزمني، دون أي وعود وهمية، نحن اليوم من أجل السهر على تطبيق البرنامج في مجال السكن بنحو مائة وسبعة آلاف وحدة سكنية.
وأشار الوالي في رده على بعض المواطنين بأنه قد لاحظ بمعية وزير الطاقة بعض العينات للربط بمادة الغاز الطبيعي والكهرباء، وأنه رغم التجاوزات الخطيرة من طرف المواطنين فأنه بعودة السكان إلى أرزاقهم بالدشور والقرى الريفية سيتم مرافقة المواطنين بصدق في حالة وجود نوايا حسنة، حيث سترافق مصالحه هؤلاء في كل المرافق الحيوية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية وبخاصة لدى فئة الشباب بهدف مواصلة التنمية داخل الريف، كاشفا بأن نسبة التغطية بمادة الغاز الطبيعي وصلت 90 بالمائة، بعدما كانت 30 بالمائة في العشريات الفارطة، كما أنه متى تم تغطية 12 بلدية متبقية بهذه المادة الحيوية ستصل ولايته إلى نسبة تغطية بـ 100 بالمائة ما بين 2019 و2020، على أن يتم ربط قلة من البلديات بالجهة الغربية بالتشاور والتعاون مع السلطات المحلية بولاية عين الدفلى، موضحا في هذا الصدد، بأن البرنامج سيطبق بدقة وحزم كبيرين وبخاصة في المجلات التي رفع عنهم التجميد.
