مباشرة بعد تصويت البرلمان الأوربي الثلاثاء على اتفاق الصيد مع المغرب المقترح من طرف المفوضية والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، أكد السيد أبي بشراي البشير ممثل الجبهة في فرنسا  «أن القرار الذي نأسف له ليس سوى اعلانا ببداية معركة سياسية وقانونية جديدة ستخوضها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بكل ثقة وعزم واصرار لصيانة حقوق الشعب الصحراوي وسيادته غير القابلة للتصرف على ثرواته»، مضيفا «أن الضغوط والمناورات التي تلجأ اليها بعض الدوائر الأوروبية خدمة لأجندة الاحتلال لن تصمد امام قوة الحق ومقاومة الشعب الصحراوي».
وأعرب الدبلوماسي الصحراوي  من مقر البرلمان الاوروبي بمدينة «ستراسبورغ الفرنسية» عن «أسف الشعب الصحراوي والبوليساريو لاختيار الاتحاد الاوروبي ضرب القانون الاوروبي عرض الحائط والتآمر على حقوق مشروعة لشعب يناضل من اجل الديمقراطية وتقرير المصير»، محذرا في الوقت ذاته من «العواقب الوخيمة التي قد يلحقها هذا القرار بمستقبل التسوية التي تمر بمنعطف تفاوضي حاسم قد يفقد المغرب الرغبة في مواصلته بعد تلقيه هذه الإشارة المغلوطة من بروكسيل مما قد يعيد المسار الى ما قبل جنيف».

انتهاك للقانون الدولي

وقبله، شدّد ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا محمد سيداتي،  على أن الشعب الصحراوي والبوليساريو سيعارضون بكل قوتهم تنفيذ هذه الاتفاقات غير العادلة، مستطردا قوله: «من مسؤوليتنا حماية أراضينا وثرواتها الطبيعية من الطمع والنهب».
«ها نحن في نهاية مسار أثاره الاتحاد الأوروبي، مسار كانت اللجنة والمجلس والبرلمان متورطون فيه وأدى إلى اعتماد الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الملطخة بصفة غير الشرعية، ويتوج اتفاق الصيد الذي تم التصويت عليه الثلاثاء – انه اكتمال الحلقة»، يقول سيداتي.
وتساءل سيداتي: «ألم تكتب المنظمة الأمريكية غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش» في رسالتها إلى النواب الأوروبيين بأن «هذا الاتفاق لا يفي بمتطلبات القانون الدولي بما فيها القانون الإنساني، وأكدت أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وليس للمغرب أي سيادة عليه معترف بها».
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت في رسالتها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، قبل عملية التصويت على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بتجنب انتهاك القانون الدولي، وحثتهم على ضرورة الحصول على استشارة مسبقة من محكمة العدل الأوروبية.
كما ذكرت المنظمة بـ «المكاسب القانونية الصلبة والقوية والمبادئ الأساسية التي حددتها محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016»، خصوصا وأن معيار استفادة السكان ليس هو الأساسي بل الأساسي والأهم هو أن «يحصل الاتفاق على موافقة شعب الصحراء الغربية.
وقال الديبلوماسي الصحراوي سيداتي أن الاتحاد الأوروبي، بتواطؤه مع المغرب، مسؤول عن وضع خطير، فلو لم يكن هذا التواطؤ، لكان النزاع في الصحراء الغربية قد تم تسويته منذ فترة طويلة من قبل المجتمع الدولي.

 أوروبا تريد إطالة أمد النّزاع

هذا وصوّت البرلمان الأوروبي الثلاثاء بغالبية نوابه على اتفاق جديد حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وجاء هذا التصويت بعد رفض محكمة العدل الأوروبية الاتفاق السابق، لأنه لم يأخذ وضع الصحراء الغربية بعين الاعتبار كاقليم محتل ينطبق عليه حق تقرير المصير. وأشادت الرباط بالاتفاق، فيما ردت جبهة بوليساريو بلهجة شديدة، معتبرة أن أوروبا «تريد إطالة أمد الصراع».
ويتيح اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للسفن الأوروبية (11 دولة من أعضاء الاتحاد) الصيد في المنطقة الصحراوية المحتلة  مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية.
ويجري أكثر من 90 بالمئة من نشاط السفن الأوروبية، في إطار اتفاق الصيد البحري، في المياه المتاخمة للصحراء الغربية المحتلة.