تم إيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت من بين 60 شخصا تم توقيفهم على إثر أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الأمن بعد انتهاء المظاهرات الشعبية التي جرت يوم الفاتح مارس بالجزائر العاصمة، وذلك بعد تسجيل شكاوي من طرف الضحايا المتضررين، حسب ما أورده اليوم الاربعاء بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
وأوضح ذات المصدر أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد (مجلس قضاء الجزائر) الرأي العام أن المسيرات التي عرفتها مدينة الجزائر العاصمة يوم الجمعة 1 مارس 2019 جرت بسلمية دون أحداث تستحق الذكر”.
غير انه في نهاية المظاهرات وتفرق المشاركين فيها –يضيف البيان– “انتهزت مجموعة من الأشخاص هذا الظرف وقامت بارتكاب أعمال شغب وتخريب واعتداء على رجال الامن الذين كانوا مكلفين بحماية الأشخاص والممتلكات”.
وقد نتج عن ذلك “عدة إصابات في صفوف عناصر الشرطة، بالإضافة الى تخريب مؤسسات عمومية وتحطيم ممتلكات خاصة وارتكاب عدة سرقات، حيث مكن التدخل الفعال لمصالح الأمن من توقيف العديد من مرتكبي هذه الوقائع”.
وتابع البيان أنه “بعد تسجيل شكاوي من طرف الضحايا المتضررين واستكمال مصالح الضبطية القضائية المختصة إجراءات التحقيق الابتدائي، تم بتاريخ يوم الاثنين 4 مارس تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بذات المحكمة التي بعد دراستها لمحضر التحريات، سجلت أعباء ضد 60 منهم على أساس تورطهم في الوقائع المذكورة وحركت الدعوى العمومية ضدهم عن طريق إخطار الجهات القضائية المختصة التي امرت بإيداع 17 متهما الحبس المؤقت وترك باقي المتهمين في حالة إفراج”.
