وقعت الجزائر وإسبانيا، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم تخص الجانب القضائي، جاءت لاستكمال الإطار الاتفاقي الذي يجمع البلدين في المجال المدني و التجاري و الجزائي و تسليم المجرمين.
و ستسمح هذه المذكرة التي وقع عليها كل من وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح و نظيرته الإسبانية دولوريس ديلغادو، بإقامة تعاون في مجال التكوين القاعدي للقضاة و مستخدمي قطاع العدالة. كما ترمي هذه الآلية الجديدة إلى تبادل المعارف والخبرات في المجالين القانوني والقضائي بما يخدم مصالح البلدين.
و بهذا الخصوص، اعتبر لوح هذا الاتفاق “خطوة إضافية في مسار توطيد العلاقات بين الجزائر و إسبانيا و تعميقها”، مؤكدا أن البلدين يعدان “حليفان و شريكان استراتيجيان على الصعيد السياسي و الاقتصادي، كما تجمعهما علاقات متعددة الوجه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
كما ذّكر الوزير بالعلاقات التي تجمع الجزائر و إسبانيا في بعدها الانساني المشترك و التي كرست أواصر صداقة “متميزة”.
و في ذات السياق، شدّد لوح على ضرورة تعزيز هذا التعاون بالنظر إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة و “توحيد الرؤى من أجل مجابهتها”، و على رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود كآفة الإرهاب التي أضحت “أحد التهديدات الأساسية للديمقراطية”.
و من جهة أخرى، تأتي هذه المذكرة لـ”تترجم المساعي الحثيثة التي تولى للعنصر البشري الذي يشكل صلب الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة بالجزائر و و التي تمكنت من ضمان التكوين الملائم للموارد البشرية و سخرت في سبيل ذلك كل الامكانيات”، يقول السيد لوح.
و استعرض في هذا الجانب الخطوط العريضة لهذه الإصلاحات و أهدافها، مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر و إسبانيا في المجال المؤسساتي سبقته عمليات عديدة في هذا الاتجاه، رغم غياب الإطار القانوني المتعلق بالتعاون في مجال التكوين ، مقدما شكره لإسبانيا “لتجاوبها مع الطلبات المقدمة اليها بهذا الخصوص، حيث تم تأطير العديد من القضاة الذين استفادوا من دورات تدريبية تحت إشرف خبراء إسبان بمدريد أو الجزائر”.
و من جهتها، لفتت وزيرة العدل الإسبانية إلى أن العلاقات التي تجمع بين بلادها و الجزائر “و إن كانت جيدة إلا أنه من الممكن جعلها أكثر عمقا في المجالين القانوني و القضائي”، مع التأكيد على أن إسبانيا “ستمضي قدما في مسار هذا التعاون الثنائي”.
كما أفادت إلى أنها تطرقت رفقة السيد لوح إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، على غرار مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات و التطرف و المخدرات و قضايا الفساد و تبييض الأموال و غيرها، مشددة في هذا الصدد على “ضرورة تحقيق التوافق بين المتطلبات التي تقتضيها اليوم مكافحة هذه الآفات و احترام الحقوق الفردية و حقوق الإنسان”.
