قطعت نيابة مديرية الشؤون الاقتصادية والممتلكات والاستثمار ببلدية باتنة أشواطا معتبرة في تفعيل التنمية المحلية، وتثمين الممتلكات وكذا وضع حد لبعض التجاوزات والممارسات السابقة على غرار الحظائر العشوائية، والتأخر في إطلاق وبرمجة بعض المشاريع الهامة التي تساهم في التكفل بانشغالات الساكنة، حسبما أفاد به نائب رئيس البلدية العمراوي عمر المكلف بالشؤون الاقتصادية، الممتلكات والاستثمار في تصريح لجريدة “الشعب”.
اعتبر السيد العمرواي أن مداخيل البلدية تعزّزت كثيرا خلال السنة المنصرمة 2018 بفضل الإستراتيجية الجادة التي باشرها منذ انتخابه وتعيينه مسؤولا عن هذه المديرية، حيث تم تحصيل أكثر من 17 مليار مقارنة بالسنة التي قبلها والتي تم فيها تحصل 9 ملايير فقط.
وساهمت هذه المبالغ في انجاز العديد من المرافق والمشاريع التنموية التي غيرت وجه مدينة باتنة الحضري والجمالي وتم بفضلها التكفل ببعض الانشغالات الهامة للمواطنين، وفصل المتحدث في الموضوع بالقول إن بلدية باتنة، أحصت استئجار 281 سكن و548 محل تجاري و533 محل مهني موزعة على عدد من المرافق العمومية وكذا لبعض الشباب والشركات، بغلاف مالي قدر بـ 3 مليار، في حين أحالت ذات المديرية 99 ملف على العدالة لمستأجرين لسكنات و244 ملفا آخر لأصحاب محلات تجارية رفضوا تسديد الإيجار.
وأشار العمرواي إلى حرص كل من رئيس البلدية نور الدين ملاخسو والوالي عبد الخالق صيودة من خلال خرجاتهم المستمرة للبلدية للوقوف على واقع التنمية المحلية بها على جعل بلدية باتنة نموذجا في الوثبة التنموية بفضل الأغلفة المالية الضخمة المخصصة لإنجاز عديد المشاريع.
وأوضح المتحدث أن مصالح بلدية باتنة عازمة على تثمين ممتلكاتها واسترجاع أوعيتها العقارية المتواجدة عبر إقليم تراب المدينة، بغية تحصيل الجباية المحلية وزيادة الإيرادات لصالح خزينة البلدية وخلق مصادر ثروة جديدة الى جانب تنويع المداخيل.
وبخصوص الشق الاستثماري على مستوى البلدية، أفاد السيد عمر العمراوي أن مصالحه تسعى لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين الحقيقيين الراغبين في انجاز استثماراتهم ممّن لم يتمكّنوا من إيجاد مساحات لتجسيدها.
من جهة أخرى، كشف المصدر عن نجاح الحملة الواسعة ضد الحظائر العشوائية المنتشرة عبر قطر المدينة وهي الظاهرة التي يعاني منها الكثير من المواطنين، بسبب الابتزاز المفروض من طرف بعض المحتالين والسماسرة، وفي هذا الشأن كانت المديرية المعنية قد أحصت 193 حظيرة من بينها 4 حظائر مرخصة من طرف مصالح الأمن، تقع قبالة كل من المستشفى الجامعي بن فليس التهامي، وعيادة النساء والتوليد مريم بوعتورة، وأخرى بمحاذاة مقر المجمع الإداري حي الزمالة وأخيرا الحظيرة المتواجدة بحي 84 مسكن.
وتحدّث العمراوي على بعض المشاريع الحيوية التي ستباشرها البلدية قريبا كإيصال الكهرباء لبعض الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة، وإعادة تأهيل الطرق والمصادقة وتعبيد طرق حي تازولت الجهة العلوية، ومشروع أعمال صيانة الإنارة العمومية على مستوى البلدية مع المصادقة على مخطط شغل الأراضي وإيجار المسبح البلدي لبلدية باتنة بسعر 551 مليون سنتيم للسنة الواحدة لمدة 30 سنة.
