اشتكى اصحاب المستثمرات الفلاحية، على مستوى مزرعة بليزيدية سابقا ببلدية سكيكدة، من تحويل الاراضي التي كانوا وما يزالون في خدمتها الى اسمنت مسلح، رغم ان هذا المسعى ـ كما قالواـ يتعارض مع السياسة الحالية والتي تعمل على استرجاع الاراضي غير المستغلة، إلا ان بسكيكدة، الأمر لا يعنيها بل الاخطر كما صرح اصحاب هذه الأرض الفلاحية الخصبة، التي تتواجد على مستوى حوض الصفصاف، ومنتوجاتها عالية الجودة حيث الحوامض على الخصوص، يراد القضاء عليها نهائيا.
وقدم الفلاحون شكاوى بخصوص سعي السلطات المحلية للولاية لتحويل الأراضي الفلاحية الى مشاريع عمرانية وترفيهية، وهذه الاراضي التابعة للمستثمرات الفلاحية رقم 01-03-05-06 والمستثمرة الفردية رقم 09 المنبثقة كلها عن مزرعة قدور بليزيدية سابقا التي آلت فيما بعد إلى مكتب الدراسات
العمرانية عنابة المسمى URBAN بناءً على قرارات نهائية من مجلس الدولة بتاريخ 28 / 06 / 2012 والتي تزال مستغلة وبصفة دائمة ومستمرة من طرف المستفيدين الأولين والمقيمين بها إلى يومنا هذا.
ونقل الانشغال صالح زويتن النائب البرلماني عن ولاية سكيكدة للسلطات المركزية، يخص قرار السلطات الولائية بمنح 40 هكتارا من الأرضي الفلاحية ذات الجودة العالية إلى مستثمرين، بغرض التعمير أو تحويلها إلى أماكن للترفيه،، وقدم خلالها تساؤلا عن طبيعة الإجراءات القانونية التي تنوي الحكومة اتخاذها لوقف هذا الاعتداء الصارخ و الحفاظ على ديمومة الطابع الفلاحي للمنطقة.
وأوضح ان قيام السلطات المحلية باقتراح ادماج مساحة تقدر بحوالي أربعين هكتارا من هذه الأراضي لاستعمالها لأغراض عمرانية وخلق مخطط شغل الاراضي يتضمن سكنات ومرافق عمومية رغم انها تعد من بين أجود الأراضي نظرا لما تتميز به من خصوصيات انتاجية عالية وتتواجد ضمن محيط السقي الصفصاف، بالرغم من أن الدستور يحمي في مادته 19 الأراضي الفلاحية.
وأشار زويتن إلى أن المشاريع المقترحة تتعارض مع نصّ المادة 02 من الأمر رقم 08 – 04 المؤرخ في 01 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية»، واضاف «أن المادة 14 من القانون 08-16 المؤرخ في 03 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي يمنع أي استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات طابع فلاحي وأن المادة 15 منه تنص على أن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية وحتى منها التابعة للخواص لا يكون إلا بمرسوم يتخذ من مجل الوزراء، اضافة الى تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 02 المؤرخة في 24 ماي 2018 الموجهة للولاة المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية»، وفي نفس السياق، يقول النائب «فإن تعليمات الوزير الأول أرقام 01 المؤرخة في 19 أفريل 2010 ورقم 02 المؤرخة في 12 ماي 2013، والصادرة مؤخرا رقم 03 المؤرخة في 27 ماي 2018 المتعلقة باقتطاع أراضي فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بانجاز مشاريع عمومية للتنمية تنص على استثناء الأراضي ذات القدرات العالية والمسقية»
لكل هذا كان تساؤل صالح زويتن الذي رفعه للحكومة بخصوص هذه القضية التي شغلت فلاحي المنطقة، عن الإجراءات التي تنوي هذه الأخير اتخاذها في القريب العاجل لوقف الاعتداء الصارخ من طرف السلطات المحلية في محاولة لإدماج 40 هكتار من الأراضي الفلاحية ذات الجودة العالية ومن الأشجار المثمرة لاستعمالها لأغراض عمرانية بمدينة سكيكدة، وهي التدابير الاستعجالية التي من شأنها أن تحافظ على ديمومة الطابع الفلاحي لهذه الأراضي العالية الجودة والمتواجدة ضمن محيط السقي والذي يعتبر موردا غير قابل للتجديد خاصة وأن شعار الجلسات الوطنية المنعقدة بتاريخ 24 أفريل 2018 كان شعارها الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية».
