الندوة الوطنية المعلن عنها في سياق إطلاق مسعى الانفراج، تعتبر جسر عبور ديمقراطي للانتقال إلى مرحلة جديدة يتجسد فيها نظام سياسي واقتصادي يعكس التوجهات التي عبر عنها الجزائريون من مختلف المواقع، مثلما رسمته جمعة الثامن مارس. ولكون الأزمة سياسية بامتياز، فإن العلاج الملائم لها سياسي هو الآخر، مثلما تسطره ورقة الطريق المعلن عنها في أعقاب تطورات الحراك الذي تجاوز الطبقة الحزبية، وبدل أن تتوقف عجلته في محطة الاحتجاجات والمطالبات عبر المنابر المختلفة، من المفيد والمهم أن تنتقل إلى مرحلة تنسجم مع الغاية المنشودة وفقا لمصالح الأجيال.
إن الرؤية المعروضة لمعالجة الأزمة تحمل بوادر بناءة تستدعي أن يحرص كل الأطراف، وأولهم من يؤطرون وينشطون حركة الشارع، حتى لا تمنح الفرصة لراكبي الموجة من الذين انفتحت لديهم شهية السلطة بدون المرور عبر المسارات الديمقراطية التي تسمح للشرعية بالتعبير عن نفسها في ظل الهدوء واتضاح الرؤية. وما عدا بعض الأصوات من دعاة الحراك التي أبدت مسؤولية في التعاطي مع التطورات، واصفة ما تحقق بنصف نجاح، يسعى البعض إلى القفز على الحقيقة من خلال توظيف محبك للنقائص والاختلالات التي وفرت المناخ المناسب لتأجيج حالة الغضب واتساع رقعته، وذلك بإطلاق دعوات لمضاعفة حركية الشارع، وكأنها محاولة للتموقع في صدارة المشهد، من أجل فرض أجندة خفية ظاهرها براق، لكن باطنها لا يعلم فحواه سوى الله. إن الأهم اليوم ليس البحث في المفاهيم والأحكام ذات الطابع القانوني البحت، وإنما في تفجير عبقرية بناء رؤية يصوغها كافة الشركاء داخل الندوة المرتقبة، بحيث تفضي إلى مخارج قانونية وسياسية ترتكز على توافق وإجماع، لا مجال فيه لأي التفاف على الهدف أوتلاعب بالتطلعات، خاصة وأن التزامات صريحة قد تأكدت، مثل اعتماد لجنة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المؤجلة وتشكيل حكومة انتقالية تتبلور من ذات الندوة. والثابت أن التغيير في حياة الشعوب والبلدان أمر طبيعي، لكن شريطة أن يتم ذلك في ظل الهدوء والوضوح، وهوما يتطلبه الموقف في بلادنا اليوم، بحيث تقع مسؤولية كبرى وتاريخية على عاتق من وراء الحراك لتقديم مندوبين عنه للذهاب إلى الندوة من أجل التعبير عن المواقف والتطلعات والدفاع عن الخيارات، بما يعزّز عملية التغيير التي تقود إلى بناء نموذج يعكس تلك الصورة الجميلة التي يبحث عنها المجتمع في ظل الانسجام والتنوع والاختلاف البناء. وفي هذا الإطار يتطلع المجتمع إلى توسيع مساحة الحريات في التعبير والمبادرة والتنقل والممارسة النقابية والإعلام، الذي أظهر عجزه في استيعاب التحولات الاجتماعية والسياسية مما دفع بترجمتها في الشارع. وتبيّن أن الكم الهائل من العناوين والقنوات، وبعضها يخضع لقانون أجنبي، لم يف بالغرض بعد أن انزلق أغلبها في سياق البحث عن الإشهار والتمويل بأي ثمن، لتقحمها أطراف في معارك حزبية بامتياز، بدل أن تلعب دورها المحوري اليوم في الدفع بالأوضاع إلى مستوى من الهدوء والشفافية تساهم في الحل. وطبعا لا يقل هذا الجانب المتعلق بالتعاطي مع الإعلام أهمية مقارنة بالجوانب الأخرى مثل الدستور والانتخابات والمؤسسات الشعبية، بحيث ينبغي أن تتم صياغة رؤية تشمل كل الفاعلين وتحدد مجالاتهم وفقا لمبادئ حرية التعبير والخدمة العامة. وبطبيعة الحال بعد كل ما حصل وتحقق، وما هو مسطر في نفس الاتجاه، يقف الجميع أمام منعرج يجب أن يجتازه الجميع مع بعض، بكل الاختلافات الموجودة في المواقف والرؤى والخيارات، ضمن المعايير المتضمنة في التزامات ورقة تأجيل الرئاسيات، من أجل تمكين المجموعة الوطنية من إدراك بر الأمان. وليس من شهر أفضل مثل شهر مارس، الذي يرمز لملاحم شهداء تحرير الجزائر، لأن يقوم كل واحد بغرس شجرة أمل ومحبة وإخاء دون أن يتنازل قيد أنملة عن موقف أو رأي أوتوجه في خدمة البلاد، بالانخراط في ديناميكية بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم حتما على قواعد ومبادئ تتصدرها مكافحة الفساد وتثمين الكفاءات واستقلالية القضاء وحرية التعبير وإخضاع الإدارة المحلية للشفافية وكسر مراكز النفوذ وفصل الثروة عن السلطة، وهي كلها بالتأكيد ورشات مفتوحة، سوف تثري الموعد المقبل لإعادة بناء النظام السياسي وفقا لمعايير عالمية تضمن لكل مكونات المجتمع مكانة لائقة وتحمي مكاسب الأجيال وتضمن تطلعاتها. ويوجد في الرصيد التاريخي خاصة إبان الثورة التحريرية المجيدة الكثير من المعالم التي ترشد إلى تلك الوجهة.
