كان صالون «واحات الاستثمار» الذي نظمه الفرع المحلي لغرفة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع المديرية المنتدبة للصناعة والمناجم ومصالح المقاطعة الإدارية بتقرت وولاية ورقلة تحت شعار «المؤسسة شريك في التنمية» بمشاركة مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في عديد المجالات كالصناعات الغذائية تصنيع المعادن والبلاستيك، الفندقة وغيرها فرصة لطرح العديد من الانشغالات في مجال  المبادرة الاستثمار المحلية خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة حديثة النشأة والتي تحدّدت أبرزها في مشكل صعوبة التسويق، وطالب بعض ممثلي هذه المؤسسات ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية.
وأبرز المشاركون أهمية تذليل صعوبات التسويق عبر توفير أرضية مساعدة لدعم الحركية الاقتصادية للمؤسسات الناشطة بهذه المنطقة التي تزخر بمقومات عديدة ومحفزة، ومن أبرزها منطقة صناعية ذات أهمية وطنية تضمّ عديد المصانع والمنشآت الاقتصادية الهامة بالإضافة عدة مناطق نشاط مستغلة وأخرى في طور الإنجاز، غير أن إنشاء ميناء جاف بتقرت يربط المناطق الداخلية بالموانئ البحرية في شمال البلاد من أجل تسهيل حركية تجارية بالنسبة لنقل وتصدير واستيراد السلع والبضائع باعتبار الموقع الهام لهذه المنطقة التي تعد منطقة عبور اقتصادي، ناهيك عن توفرها على خط السكة الحديدية الذي يمثل عصب رئيسي في النشاط التجاري يبقى مطلبا قائما.
وناقش المستثمرون خلال فعاليات هذه التظاهرة الاقتصادية التي شاركت فيها مختلف هياكل الدعم ومؤسسات التأمين والبنوك آفاق الاستثمار، بالإضافة إلى آليات المرافقة والتدابير الواجب اتخاذها من أجل تذليل الصعوبات، خاصة ما تعلّق بالتسويق من أجل تشجيع عجلة الاستثمار المحلية، حيث تمّ التطرّق إلى بعض العراقيل الإدارية التي تعترض مشروع ترقية الاستثمار الصناعي محليا في هذه المنطقة ومناقشة سبل إزالتها.
وعرفت هذه اللقاءات التطرّق إلى كيفية تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات الصغيرة التي تنصّ ضمن قانون الصفقات العمومية على منح 20 في المائة من المشاريع العمومية وشغلت حيزا كبيرا من محاور النقاش، حيث أبدى عدد كبير من حاملي المشاريع اهتمامهم بهذا الامتياز كما أكدوا على أن إلزامية التطبيق تبقى أحد الانشغالات الأساسية بالنسبة لهم.
ودعا المشاركون كل الشركاء من المتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تكريس هذه الفضاءات والحفاظ على استمرارية مثل هذه اللقاءات التي تبقى محدودة في عددها ولا تعكس حقيقة الحركية الاقتصادية.
جدير بالذكر، أن هذا الصالون في طبعته الأولى مثّل حسب المنظمين فرصة مهمة لإبراز قدرات المؤسسات المحلية وإبرام اتفاقيات شراكة لتبادل الأفكار والخبرات بين المهنيين بهدف ترقية الصناعة وتطوير الإنتاج المحلي من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين للاكتشاف والتطلّع على مستجدات سوق الشغل المحلية والفرص المتاحة من أجل تعزيز الحركية الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.