اعتبر بوعلام مداني مدير المصالح الفلاحية بولاية المدية بأنّ ملف العقار يعد من بين الأولويات القصوى في مجال تطوير القطاع، بدليل أنّنا نتابع ملف استرجاعه بدقة، وهذا طبقا للقانون رقم 10 / 03 المؤرخ في 15 /08 / 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة.
وكشف بأنّ مصالحه تعمل بالتنسيق مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالإجراءات الخاصة بتطبيق هذا القانون، وأسفرت عملية تحويل حقوق الإنتفاع الدائم إلى الإمتياز، حيث تمّ إحصاء 2886 مستفيد من مساحة تقدّر بـ 50298 هكتار موزعين على 465 مستثمرة جماعية و368 مستثمرة فردية، كما سمحت بتسجيل 2811 ملف مودع لدى الديوان بنسبة 97 بالمائة من مجموع المستفيدين، يضاف إلى ذلك إنجاز 2588 عقد بنسبة 98.5 بالمائة من مجموع الملفات المطابقة، إلى جانب ذلك سجّلت إدارة الديوان تأجيل دارسة 88 ملفا، من بينها 03 غير مكتملة، في حين هناك 41 ملفا قيد الدراسة لتحرير العقود.
وأوضح مداني أنّه بالنسبة للملفات غير المودعة وغير المكتملة، فإنه طبقا للمادة 30، تمّ توجيه إعذارات للمعنيّين من أجل تسوية وضعياتهم، كما أنّه في مجال استرجاع الحقوق فإن مصالح مديرية أملاك الدولة تقوم باسترجاع الحقوق الخاصة بتلك الملفات، والملغاة من طرف اللجنة الولائية.
أما بخصوص الإجراءات المتخذة بعد الإمتياز، أكد مدير المصالح الفلاحية بأنّه وطبقا للمنشور الوزاري رقم 1809 الصادر بتاريخ 05 /12 / 2017 المتعلق بإجراءات تطبيق حق الإمتياز لإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة، والذي أوضح أحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية من خلال الجوانب التالية، إذ في مجال متابعة سير استغلال الأراضي الفلاحية، حيث وفي مجال الرقابة عليها سجلت بعض التجاوزات والإختلالات من طرف بعض المستفيدين، حيث وبعد إجراءات معاينات ميدانية من قبل لجنة مختصة قامت المصالح المعنية بالتنسيق مع محضرين قضائيين مكلفين من طرف المحاكم المختصة بمعاينة ميدانية خصّت 43 مستفيدا تمّ إعذارهم بصفة رسمية، كما التزم 19 مستفيدا بإلاخلاء ورفع الإخلال، في حين بقي 19 مستفيدا آخرا دون احترام التزاماتهم، حيث سيتم تطبيق القانون ضدهم، كما أنه بخصوص انتقال حق الإمتياز للورثة استلم الديوان للأراضي الفلاحية 109 ملف تمّ إرسالها إلى مديرية أملاك الدولة من أجل تمكين أصحابها من تحرير العقود، علاوة على ذلك تمّ إعذار الورثة الذي تجاوزا سنة دون القيام بالتسوية.
ونبّه في هذا السياق بأنّه بخصوص الشّراكة فطبقا للقانون السالف الذكر يمكن لأصحاب عقود الامتياز إبرام عقود شراكة مع أشخاص طبيعيين من جنسيات جزائرية أو معنونين خاضعين للقانون الجزائري، وهذا طبقا لأحكام المادة 21 منه والمادة 26 من المرسوم التنفيذي 10 / 326، حيث يتم ذكر هوية الأطراف تكون على ضوء ذلك الشراكة بموجب عقد رسمي موثق، مسجل ومشهر، كما يتم إبرام الشراكة باحترام نسبة الشراكة المحددة في المادة 62 من الأمر 09 / 01 المؤرخ في 22 / 07 / 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي، وهي 34 بالمائة كحد أدنى بالنسبة للمستفيد صاحب الامتياز.
واختتم محدثنا قوله بأن ملف العقار الفلاحي لم يقتصر على هذه الآليات، بل وتطبيقا لمراسلة والي الولاية تحت رقم 43 المؤرخة في 06 / 01 / 2019 المتضمنة فتح فترة استقبال ملفات طلب الإستفادة من الأراضي الفلاحية المتوفرة والموجهة إلى الإستثمار الفلاحي، تم تخصيص 12669.89 هكتار على مستوى 05 دوائر ممثلة في الشهبونية، عين بوسيف، عزيز، قصر البخاري وشلالة العذاورة على مستوى 15 محيطا فلاحيا.
مناد بوعياد: هناك أراضي يستغلّها مجهولون
قال مناد بوعياد أحد الراغبين في ولوج عالم الفلاحة: «بما أنّني ابن منطقة شلالة العذاورة، قررت أن أستثمر في الفلاحة بطرق حديثة ومتطورة، وتقدمت بمشروع لإنتاج الحليب وذلك بتربية 160 بقرة حلوب وغرس الأشجار المثمرة كالكرز والرمان والتفاح، إلى جانب إنشاء غرف التبريد لحفظ المنتوج الفلاحي، كما أنني مطلع على مشاكل هذا القطاع المهم نذكر منها بقاء بعض القطع الأرضية مستغلة من طرف مجهولين وبطرق عشوائية غير قانونية، كما أن مجيء الوالي الحالي عباس بدوي ساعد على فتح الاستثمار في هذا المجال عن طريق المنفعة العامة، حيث تم إحصاء حوالي 12000 هكتار في الجهة الجنوبية للولاية، معتبرا بأن هذه الولاية تعد واعدة في هذا القطاع المهم بشقيه الزراعي والحيواني، وقد لمس فلاحو الولاية كل الخير في الوالي الجديد ومدير المصالح الفلاحية، اللذين أبديا نية حسنة في تنمية الولاية في المجالين الصناعي والفلاحي وإبراز مقوماتها»، شاكرا كل من مديري الفلاحة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولاية بما في ذلك المدير الفرعي لدائرة شلالة العذاورة جيلالي بن سعدي، والذي هو صمّام آمان للأراضي الفلاحية في المنطقة.
