أكدت حركة البناء الوطني،أمس، أن دعوة المؤسسة العسكرية إلى تفعيل المواد 07، 08 و102 من الدستور خطوة مهمة و كفيلة لتكريس سيادة الشعب في إطار الحلول الدستورية، وذكرت نجاعتها في الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في عزل أسماء وكيانات مشبوهة، وهي مساهمة للخروج من الأزمة السياسية للبلاد.
ثمنت حركة البناء الانسجام الوطني في المشهد السياسي، لكن حذرت في نفس الوقت من محاولات المساس بمؤسسة الجيش الشعبي الوطني الذي يبقى حصن الأمن القومي وحامي النظام الجمهوري، وأكدت انحيازها المستمر للحراك الشعبي في التغيير الحقيقي، وتعتبر أن استمرار مسيراته الرافضة لإعادة إنتاج النظام هو الضامن لمطالبه في بناء الجزائر الجديدة، التي يتطلع إليها الجميع.
كما جددت حركة البناء في بيان لها تحوز «الشعب» نسخة منه رفضها المستمر لكل التدخلات الأجنبية بأي شكل من الأشكال، وطالبت بتكريس سيادة الشعب عبر العودة العاجلة إلى المسار الانتخابي مع تعديلات قانونية، وبإشراف هيئة مستقلة تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وفي هذه المرحلة التاريخية ذكر بيان حركة البناء أنها تجدد دعوتها إلى تعميق الحوار والتشاور بين مختلف شرائح المجتمع، وإلى اليقظة والحرص على الحفاظ على مكتسب سلمية الحراك، حيث يؤكد ان احترام المسيرات لطابعها السلمي رسالة قوية للسلطات للاستجابة بشكل فوري إلى المطالب المرفوعة.
ومنذ اقتراح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تفعيل المواد 102.و7و8 من الدستور لتجاوز المرحلة الحالية التي أصبحت أزمة حقيقية مع استمرار الحراك، سارعت الأحزاب السياسية إلى تثمين هذا المقترح واعتبرته الحل الوحيد لتحقيق انتقال ديمقراطي آمن يحفظ استقرار البلاد في ظل التحديات الخطيرة الراهنة.
