أبدى سكان بلدية الشلف والتجمعات العمرانية المحاذية لها إرتياحهم للإجراءات التي اعتمدتها مؤسسة الجزائرية للمياه في تسيير هذا القطاع بعدما استفاد من عمليات تجديد شبكات التوزيع للماء الشروب من طرف مديرية الري والمصالح التي لها علاقة بالتموين، مما أدى إلى انخفاض محسوس في التسربات المائية وتوسيع عملية التغطية.
تجديد القنوات بنسبة 60 بالمائة مع نهاية 2019، من شأنه تحقيق 90 بالمائة من التوزيع اليومي بالنسبة لسكان عاصمة الولاية مع تسجيل تحسن على مستوى البلديات الأخرى التي تسيرها المؤسسة. وكشف رئيس المصلحة مروان، أن توزيع عملية التسيير من 5 بلديات سنة 2013 إلى 18 بلدية خلال السنة 2018، يكشف جدية التسيير والتكفل بإيصال هذه المادة في أحسن الظروف والأحوال بالنسبة لهذه المناطق التي استكملت مشاريع شبكتي التوزيع للماء الشروب وقنوات الصرف الصحي كشرط أساسي للتكفل بعملية التسيير يشير ذات المتحدث الذي كشف عن تحديات تعمل ذات المؤسسة للتخلص منها والمتعلقة بشبكات التوصيل الفردية التي خصّصت لها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مبالغ مالية هامة لتسويتها، وهو ما يجعل عملية التكفل تقفز إلى حدود 23 بلدية من جملة 35 بلدية بإقليم الولاية التي عرفت قفزة نوعية، خاصة بعدما تمّ استغلال محطة المعالجة لمياه البحر إنطلاقا من محطة ماينيس ببلدية تنس الساحلية، مما سمح بتزويد 28 بلدية من ذات المحطة. هذا الإنجاز مكّن السكان من مضاعفة تزويدها بالماء الشروب من خلال اتساع الحجم الساعي في التموين الخاص بهذه البلديات المربوطة بالشبكة.
لكن، وبالرغم من هذا التحسّن في تزود السكان بالماء الشروب وتراجع ظاهرة التسربات المائية التي كانت في السنوات المنصرمة من النقاط السوداء بالولاية، إلا أنّ تكثيف المشاريع التنموية الخاصة بهذا المجال يقول ميلود بغدود كان الهدف منه هو تحسين الخدمة العمومية التي تحرص عليها مؤسسة الجزائرية للمياه والتي ستستفيد من مشاريع هامة بكل من سيدي عكاشة وبوقادير ومناطق أخرى، بالإضافة إلى تأهيل الشبكات من طرف البلديات بما فيها تأهيل الوصلات الفردية.
ومن جهة أخرى، تتكفل المؤسسة بإصلاح الأعطاب التي تسجّل من حين إلى آخر كما حدث بمنطقة 5 نخلات التي شهدت انجراف وانزلاق التربة التي أثرت على القناة الرئسية من خلال عملية الإنفصال التي استطاعت المؤسسة تصليحها وإعادة عملية التموين في ظرف قياسي بالرغم من الأموال التي كلفتها في وقت مازالت المؤسسة لها ديون على الزبائن تقدر بـ 110 مليار منها 70 بالمائة على عاتق المواطن، بالإضافة إلى تلك المسجلة على عاتق المؤسسات الصناعية والإدارات والتجار.
وفي انتظار تسوية هذه الديون من خلال تحرك المدانين، تبقى جهود مؤسسة الجزائرية للمياه مستمرة لتحسين الخدمات باستمرار لكسب ثقة الزبائن حسب مسؤولي المؤسسة التي حقّقت نتائج مشجعة خلال هذه السنوات.
