أنجزت ولاية الوادي العديد من المشاريع التنموية يتقدمها القطاع الفلاحي، في إطار تجسيد استراتيجية التكفل بانشغالات المواطنين، وقد مكنت الآليات التي تم توفيرها من الامتيازات وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، من جعل هذه الولاية الحدودية، التي تتربع على مساحة 45 ألف كلم، ولاية رائدة في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية مثل منتوج البطاطا، ناهيك عن تحولها إلى قطب سياحي بامتياز.
فولاية الوادي من المناطق التي استقطبت مشاريع استثمارية فندقية في اطار تشجيع السياحة الداخلية والصحراوية، اضافة الى الصناعات التحويلية المتعلق باحتواء الفائض في الإنتاج الفلاحي، وكانت السلطات المحلية قدمت تعليمات صارمة لمديرية الصناعة والمناجم للولاية، على فتح الأبواب من أجل التواصل المستمر خدمة للمستثمرين الجديين وخدمة للتنمية المحلية بالولاية.
وسجلت الولاية 104 مشروع استثماري، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع الاستثمارية وتطهير العقار الصناعي، تم بموجبها تسجيل 105 مشروع منطلق في سنة 2018، وهذا خلافا لسنوات سابقة حيث سجل انطلاق 73 مشروعا فقط، وتشجيعا للاستثمار وفرت السلطات المحلية للولاية مساحة قدرها 663.5 هكتار على مستوى 23 منطقة للنشاطات، ومكّنت السلطات المركزية الولاية من تسجيل منطقة صناعية بمساحة 200 هكتار وهذا لاستقطاب مشاريع استثمارية إضافية.
وترتكز طبيعة أنشطة هذه المشاريع الاستثمارية على قطاعين يتصدرهما قطاع الصناعة الذي يعرف انتعاشا ملفتا لاسيما في مجال الصناعات الغذائية التحويلية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد ارتفاعا محسوسا في مشاريع الاستثمار السياحي والترفيهي المقترحة، حيث دشّنت مؤخرا عدة مشاريع صناعية أنجزت في إطار الاستثمار الخاص، ويتعلق الأمر بوحدة تخزين الحبوب ومعالجة البذور بدائرة الرقيبة التي تشغل 50 عاملا ووحدة صناعة الأعمدة الكهربائية والقوالب الإسمنتية التي توفر 30 منصب شغل ووضع حجر الأساس لمصنع إنتاج البلاستيك، وتنتج هذه الوحدة 430 طن يوميا من القوالب الإسمنتية و130 ألف طن سنويا، فيما تصنع 60 عمودا كهربائيا يوميا و18 ألف عمود سنويا حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وكشفت السلطات الولائية فيما سبق عن إلغاء 63 استفادة من العقار الصناعي على مساحة تتربع على أزيد من 70 هكتار، أثبتت تحقيقات اللجان التي تكفلت بالملف عدم جدية المستفيدين في استغلال العقار الصناعي الممنوح، بالإضافة إلى 252 إعذار عن طريق المحضر القضائي لأصحاب المشاريع غير المنطلقة.
وقد خصص لتجسيد مشاريع الاستثمار المؤهلة وعاء عقاري صناعي قابل للتوسعة، يتربع على مساحة إجمالية قوامها 1546 هكتار موزعة بين 400 هكتار بالمنطقة الصناعية “الفولية” ببلدية قمار، ومنطقة النشاطات الصناعية بكوينين التي تتربع على مساحة 161 هكتار وتتوفر على 314 قطعة أرضية ومنح منها إلى حد الآن 265 قطعة لإنجاز 120 مشروع التي ستوفر 4.022 منصب شغل، إلى جانب 9.55 هكتار مساحة شاغرة على مستوى 14 منطقة نشاطات قديمة بالإضافة إلى 1136.75 هكتار وهي مساحة بـ 12 منطقة نشاطات منشأة حديثا على مستوى 12 بلدية.
