أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني, في بيان لها اليوم الجمعة, عن توقيف أجانب كانوا يخططون “لإذكاء التوترات” ودفع الشباب للجوء إلى “أنماط متطرفة في التعبير” خلال المسيرات التي تعرفها البلاد منذ 22 فبراير الماضي.

وأوضح نفس المصدر أنه “تم, خلال هذه الأسابيع, تحديد هوية أجانب تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم, ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”.

كما “تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة, والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة”, بالإضافة الى توقيف “جانحين وأشخاص مغرضين, كانوا متواجدين بين المتظاهرين,  ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم”.

وأوضح البيان أنه “منذ بداية الحراك الشعبي الذي شاركت فيه مختلف فئات المجتمع, بما فيها الطبقة السياسية والحركة الجمعوية, بمختلف توجهاتها وإيديولوجياتها, للتعبير عن تطلعاتها التي كرسها الدستور, عمل الأمن الوطني,  باعتباره مؤسسة جمهورية ومواطنة, على الاضطلاع بكل صرامة بمهامه السيادية”.

وقد حرص في هذا السياق على أن “تجري هذه الأحداث في ظل احترام حقوق الإنسان, دون أي تمييز, متحملا عبء مهمته التي ليست بالسهلة, والمتمثلة في الحفاظ على السلامة البدنية والمعنوية للمتظاهرين في ظل مخاطر الانزلاق التي تضع حياتهم وحياة عائلاتهم رهن الخطر”.

وقد سهرت قوات الشرطة المتدخلة على كل المستويات –يضيف البيان– من أجل “تأمين إدارة هذه الحشود بطريقة تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات مع الحرص على أن يواصل المرفق العام تأدية مهامه بشكل طبيعي في إطار المنفعة العامة, لاسيما تلك المتعلقة بالمواطن, مهما كان وضعه آو احتياجاته, وأن لا تتأثر حرية الحركة المرورية باعتبارها من بين حقوقه المكرسة”.

وفي ذات السياق, أكدت مصالح الأمن أن “هذه الإدارة للحشود, التي حرص الجميع على تحية حرفيتها ومهارتها, منذ بداية الأحداث, سواء داخل الوطن أو خارجه, ليس في الواقع مجرد صدفة, بل هي ثمرة عمل تم إنجازه في العمق وعلى السطح, قصد الحفاظ على المواطن وممتلكاته ومصالحه في مواجهة دسائس سيئة المقصد حاولت, دون هوادة, تحويل المظاهرات عن طابعها السلمي صوب العنف والفوضى لحساب أعداء الشعب بهدف زرع الدمار والبلبلة”.

وتابع البيان أن “حشودا عديدة كانت تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جدا, وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين”, بالإضافة إلى “بعض المحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية, الذين لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال في أتون الأحداث, على حساب حقوقهم الأساسية, عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات”.   

توقيف مجموعة إرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين

إن مصالح الشرطة التي من بين مهامها حماية الأشخاص المعرضين للخطر –يؤكد البيان– “عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق, على غرار قيامها, إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي, بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة, كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين, مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة”.

وكشف نفس المصدر أن “التحريات المنجزة سمحت بالتوصل الى ان بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمون, تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء”.

ورغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة  لتسهيل السير على الطريق العام –يوضح البيان– فإن “العديد من مستعمليه لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل بعد أن أدى التجمهر الدائم الى غلق المسارات وأثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية, كما أثر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم”.

أما على مواقع التواصل الاجتماعي, فإن “الحوارات المواطناتية صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان, الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد”.

وفي هذا الصدد, أكدت مصالح الأمن أن “منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام, الذي تضطلع به قوات النظام, وعلى عكس ما يروجه البعض, سواء عن جهل أو عن قصد, ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجها ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي”, مضيفة أن هذا المنهاج يعد “ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التي تتمثل في حماية المواطن وضيوفه الأجانب من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم”.

وحسب ذات المصدر, فإن “تطورات الوضع تثبت يوما بعد يوم أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق لتنفيذ مخططاتهم المغرضة التي تستهدف الوحدة الوطنية, حيث أن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني, لم يترددوا, افتراء, في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام, لإعطائه طابعا قمعيا غير صحيح”.

واليوم أكثر من أي وقت مضى –يتابع البيان– فان الامر “يستدعى ذكاء الشعب وحكمته, الذي عرف به منذ بداية المظاهرات السلمية, في كيفية إثبات حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته, كما يستدعى احترافية وسائل الإعلام الوطنية والشعور بالمسؤولية للعائلات الجزائرية الحريصة على مصير أبنائها, والتي عليها أن تحذر مما يحاك في الخفاء خلف الحراك المواطناتي الحقيقي”.

ودعت المديرية العامة  للأمن الوطني الى ضرورة توخي “اليقظة في مواجهة الذين يريدون ارتهان أطفالنا لاستخدامهم كوسائل لبلوغ غاياتهم غير المعلنة, حيث أن الضمير والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لسلك المعلمين والمكلفين بتسيير المرافق العامة وحتى الأولياء, تبقى ملزمة في هذا الجانب” مع ضرورة “الوعي بأن المظاهرات السلمية لا يمكنها ان تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن”.

وخلص البيان الى ان “مصالح النظام الوفية للأسس الجمهورية والسيادية للدولة, هي دائما في خدمة الشعب والمواطن ولا يمكنها أن تفعل ذلك دون مساعدته وتفهمه”.