تعرف أسعار الخضر والفواكه بالسوق المغطاة للتجزئة بعاصمة الاهقار، إرتفاع ملموس في أسعارها وهذا منذ مدة طويلة، مما أثار الإستياء في نفوس المواطنين، الذين عبّروا عن دهشتهم من الطريقة التي يتعامل بها تجار التجزئة، وعن المنطق الذين يفرضونه على المواطن البسيط بالدرجة الأولى، وعن الكيفية التي يتم فيها وضع الأسعار دون مراعاة أي معيار منطقي سوى استغلال غياب الرقابة والمنتوج المحلي الذي يبقى العلامة الفارقة في أكبر ولاية بالوطن.
يحدث هذا في وقت سخّرت فيه الدولة كل الإمكانيات اللازمة من الدعم والإستثمار للنهوض بقطاع الفلاحة، وهذا حسب الأرقام التي تمّ الكشف عنها من طرف القائمين على القطاع، والتي تطرقت لها «الشعب» في أعدادها السابقة، الذي يبقى وإلى حدّ الآن يشكّل علامة استفهام خاصة من الذين إستفادوا وإقتحموا هذا القطاع دون أن يقدموا ثمرة إستثمارهم للسوق المحلية كأبسط عمل.
تتجدّد علامات الحيرة والصدمة على وجوه المواطنين الذين رصدتهم «الشعب» بالسوق المغطاة واضحة، عند سماعهم لأسعار الخضر، وهذا أيام قليلة من حلول شهر رمضان الكريم، حيث يتمّ غالبا تسقيفها بسعر متقارب لجميع أنواع المنتجات سواء كانت خضر أو فواكه.
في هذا الصدد، أكد المواطنون الذين تقرّبت منهم «الشعب» عن استيائهم الشديد من الحالة التي يشهدها سوق الخضر والفواكه بعاصمة الاهقار، متسائلين عن دور الهيئات الرقابية من جهة، ومن جهة أخرى عن الفلاحين المحليين ومنتجاتهم في وقت بلغ فيه سعر (السلاطة) المنتج المحلي الوحيد في السوق هذه الأيام 200 دج، في حين تتراوح أسعار المنتجات الأخرى (البطاطا، البصل، الفلفل، الطماطم وغيرها) ما بين 90 دج إلى غاية 160 دج، في حين تعرف أسعار الفواكه إرتفاع قياسي، أين تتراوح ما بين 250 دج للبرتقال و450 دج الموز والتفاح.
أما فيما يخصّ اللحوم بأنواعها فقد عرفت أسعارها إستقرارا، أين سجّل لحم الغنم سعر الكيلوغرام الواحد 1100 دج، مقابل 650 دج للحم الجمل أو ما يعرف في المنطقة بـ (الحاشي)، في حين تمّ تسجيل الإستثناء هذه الأيام بانخفاض في سعر الكيلوغرام للدجاج بـ 280 دج، في وقت بلغ سعره 450 دج للكيلوغرام الواحد في وقت سابق.
هذا ووجّه المواطنون جملة من الانتقادات للتجار الذين أبانوا عن جشعهم الكبير، وافتقادهم للرحمة مستغلين غياب الرقابة وضعف المواطن من أجل الربح وضرب القدرة الشرائية له، باعتباره المتضرّر الوحيد من مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
في المقابل برّر أحد تجار التجزئة بالسوق المغطاة لـ»الشعب» هذه الوضعية بتحكّم تجار الجملة في الوضع، كون السلع يتم استيرادها من الولايات المجاورة، مما يجعلهم يتحكمون في الأسعار وبالتالي ينعكس الوضع على المستهلك، الذي يبقى المتضرر الأول والأخير في هذه العملية .
