عكف حاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين على تشريح ورصد أهم المؤشرات للأسواق، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من حلول شهر رمضان الفضيل، كاشفا عن العديد من المعطيات المتعلقة بالأسواق ومدى وفرة المواد الغذائية والفلاحية الواسعة الاستهلاك، وكذا سلسلة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال رمضان من تسقيف لأسعار7 أنواع من الخضر، ويتعلّق بكل من البطاطا والجزر والطماطم والسلطة والبصل والثوم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين بهدف كسر كل محاولات المضاربة وإلهاب الأسعار بشكل جنوني.
تحدّث حاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، عن ما أسفر عنه الاجتماع الذي جمع وزير التجارة برؤساء الجمعيات المهنية والوطنية لحماية المستهلك، ويعدّ الثالث الذي نظمته الوزارة معهم، بهدف ضمان استقرار تموين الأسواق بالمواد الغذائية والفلاحية، إلى جانب تكريس استقرار الأسعار، وحاول بولنوار أن يطمأن بخصوص إن كانت السوق فعلا قد تأثرت بتطورات الساحة الوطنية، ولم يتردد في رصد وضعية السوق الحقيقية في الوقت الحالي، نافيا تسجيل أي ندرة في المواد الغذائية خلال وبعد شهر رمضان. وأرجع ذلك لسببين جوهريين: الأول يتعلّق بكون المنتجين من فلاحيين ومربي الدواجن والمواشي، وكذا أصحاب التحويل الغذائي أخذوا مختلف احتياطاتهم لضمان الوفرة، أما الثاني يكمن في أن شهر رمضان مع بداية موسم جني المحاصيل الصيفية، لذا لن تكون هناك أي ندرة تذكر.
استحداث 400 سوق مؤقت
بالموازة مع ذلك كشف حاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح خصّ به «الشعب الاقتصادي»، أنه في إطار ضمان استقرار التموين والأسعار في نفس الوقت، قامت كل من وزارتي التجارة والداخلية بتوجيه تعليمة إلى كافة الولاة عبر الوطن تتعلّق بتخصيص مساحات مؤقتة لأسواق جوارية يبلغ عددها 400 سوق لشهر رمضان عبر مختلف التراب الوطني، بالإضافة إلى تسقيف أسعار 7 أنواع من الخضر الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان الفضيل، موضحا في سياق متصل أن القائمة التي تضم 7 منتجات من الخضر تشمل كل من الطماطم والبطاطا والكوسة والجزر والسلطة والبصل والثوم. وذكر في سياق متصل أن هذه الإجراءات الاستثنائية تمّ اتخاذها تحسبا لشهر رمضان، الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وفي إطار تقريب مختلف المنتجات من المستهلك، من خلال التقليص من فارق الأسعار بين أسعار البيع بالجملة والتجزئة، ومن الإجراءات المهمة التي قال بولنوار أنه تمّ اتخاذها، نذكر تخفيض الرسوم الإضافية على بعض المواد الغذائية المستوردة، بهدف العمل على استقرار أسعارها في السوق، علما أن هذه المواد تشمل كل من اللحوم والفواكه الجافة، على اعتبار أنه يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أن وزارة التجارة لأول مرة ستحدّد خلال رمضان سعر مرجعي لبعض الخضر كخطوة مهمة لمراقبة الأسعار، وبالتالي الكشف عن أي خلل ناتج عن المضاربة قد يسجل. وخلص بولنوار إلى القول في هذا المقام أن السوق وشبكة التوزيع لم تتأثرا بالحراك الشعبي إلا قليلا وفي البداية فقط، والدليل على ذلك حسب تقديره أنه منذ بداية الحراك، بقيت أسواق الجملة والتجزئة مفتوحة يوميا وبشكل عادي، وحتى الأسعار بدورها لم تتأثر بهذا الحراك. وحول الوضعية الحقيقية للسوق لم يخف بأن بعض المنتجات تشهد ركودا في النشاط بسبب تغير اهتمامات المستهلك، الذي صار يفضل تقليص نفقاته استعدادا لشهر رمضان وبالتالي سجّل تقلص محسوس في الإقبال على اقتناء الملابس ومواد التجميل وكذا اللحوم، وفي سياق آخر اعترف بأن بعض المؤسسات الإنتاجية الوطنية مازالت منتجاتها لم تكتسب بعد شروط ومعايير منافسة المنتجات الأجنبية، بالإضافة إلى أن العديد من القطاعات لا تزال معتمدة على الاستيراد.
عائق السوق الموازية
وعلى صعيد تسجيل بعض التخوف من إمكانية حدوث اختلال في التموين بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، خلال أسابيع قليلة أي بحلول شهر رمضان، أكد بولنوار مطمئنا بأن شهر رمضان لن يشهد أي ندرة في التموين بمختلف المواد الغذائية والفلاحية، علما أن شبكة التخزين في الوقت الحالي موجّهة ليس فقط لشهر رمضان وحده، بل حتى للفترة ما بعد الشهر الفضيل أي كل ما تعلّق بالتموين بالحبوب واللحوم والعجائن والخضر والفواكه وما إلى غير ذلك. وحول تغطية الطلب من الإنتاج واستمرار ارتفاع الأسعار رغم الوفرة المحسوسة، اعترف بولنوار بأنها وفرة ليست بالحجم الذي يسمح بتخفيض أسعار الخضر والفواكه، وصرّح بأن الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه لا يسمح إلا بتغطية ما بين 80 و90 بالمائة من الطلب الوطني، بينما من اللحوم البيضاء والحمراء يغطي الإنتاج ما بين نسبة تتراوح 75 و80 بالمائة، في حين يغطي منتوج الملابس والأحذية نحو 10 من الطلب، وقطاع الغيار لا يتعدى تغطيته لطلبات السوق حدود 5 بالمائة وتتراوح نسبة تغطية السوق بالأدوية 20 بالمائة فقط. وتحدث بولنوار عن المسؤولية التي يتحملها المنتج ومنظومة التخزين ووصفها بالكبرى، من أجل تلبية الطلب الوطني وخاصة ما تعلّق بالتخفيض من فاتورة الاستيراد، وعلى خلفية أن الدولة منحت لهم فرصة ذهبية تتمثل في تشجيعهم على الزيادة في الإنتاج، وبالتالي السير نحوالتخلص من التبعية الخارجية من خلال فرض رسوم إضافية مرتفعة على المواد المستوردة، ويرى أنها فرصة للمنتجين ينبغي استغلالها على أحسن وجه. وفي رده على سؤال يتعلّق بعدم تعميم تطبيق نظام الفوترة في أسواق الجملة، أفاد رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين بأن نظام الفوترة مطبق في معظم الأسواق، لكن المشكل في عدم تعميمه يكمن في تأثيرات انتشار الأسواق الموازية. محملا مسؤولية انتشارها للبلديات التي من المفروض حسب تأكيده أن تمنع نقاط البيع غير القانونية وتنجز ما يكفي من الأسواق. وتطرّق بولنوار إلى برنامج مرافقة استيراد اللحوم حتى لا يحدث أي تلاعب، حيث قال أن المواد الغذائية المستوردة تخضع للرقابة على مستوى الموانئ، علما أن اللحوم تخضع إلى الرقابة التجارية والبيطرية، حيث تستورد 60 ألف طن خلال شهر رمضان وما بعد الشهر الفضيل، بالإضافة إلى الإنتاج الوطني الذي يتراوح ما بين 100 و120 ألف طن من اللحوم البيضاء والحمراء خلال رمضان.
