تبدو استقالة رئيس المجلس الدستوري ، الطيب بلعيز كخطوة أولى على طريق الخروج من حالة الاحتقان الشعبي ، بسبب بقاء وجوه طالب الشارع برحيلها عن المشهد الانتقالي بإلحاح ؟ و هي بن صالح ، بدوي و بوشارب ، العقدة الأولى تكون قد حلت في انتظار إزاحة العقبات الأخرى التي يعرقل بقاؤها  انطلاق المسار الانتقالي الدستوري لأن مطالب الحراك كانت واضحة و المتظاهرون لم يطالبوا بالقفز على الدستور و لكن رفض بقاء هؤلاء باسم هذا الدستور ؟  أو بعبارة أخرى  إبعاد الوجوه التي تصدرت المشهد الانتقالي  لعدة اعتبارات أقلّها أنها محسوبة على السلطة في حين أن التغيير الجذري يأتي على رأس القائمة ؟  
حالة الانسداد تزداد و الوقت قد حان للاستجابة لإرادة الشعب و أي تأخير في تلبية المطالب أصبح ينظر إليه على أنه  استفزاز متعمّد  و هذا ما يفسر تصعيد وتيرة و طريقة الاحتجاج  الذي لم يعد يقتصر على التظاهر فقط و لكن تعداه إلى ترصّد الزيارات الميدانية لوزراء حكومة بدوي و إجبارهم على العودة من حيث أتوا ، فهل من الممكن الإبقاء على حكومة تلقى كل هذا الاعتراض و الرفض ؟.
إن البقاء في هذا الوضع  يعطل مصالح المواطن و الحكومة معا  و بالتالي أصبح إعلان حكومة جديدة تستجيب أكثر للتطلعات و المعايير التي حددها الشعب  و أهمها أن يأمنها على صوته الانتخابي و يضمن أن لا تحوّل وجهته إلى شخص آخر ، بالإضافة إلى الإجراءات و التدابير  الأخرى التي تضمن شفافية و نزاهة الاقتراع الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية يرضاه الشعب و يفوضه لفتح النقاشات و الورشات الكبرى سواء كانت دستورية ، سياسية ، اجتماعية أو اقتصادية و هذا لا يكفي إن لم تعرض كلها على الشعب الجزائري في استشارة شعبية ليبت بشأنها  و لكن أن يتم فتح هذه الأبواب خلال مرحلة انتقالية خارج الدستور سواء كان ذلك من قبل هيئة رئاسية أو هيئة تأسيسية فهو ضرب من المغامرة ، ثم هل نحن فعلا بحاجة إلى مجلس تأسيسي نبحث عبره عن توافق و إجماع متوفّر في حين أن مثل هذه الآليات يلجأ إليها في المجتمعات التي فقدت انسجامها المجتمعي و إجماعها بسبب الحروب و النزاعات الداخلية ؟ في حين أن كل الجزائريين متفقون على أن مرجعية الدولة و كل المجموعة الوطنية هو بيان أول نوفمبر كما أن معالم الهوية الجزائرية قد اتضحت معالمها جيدا من خلال ثلاثية العربية ، الأمازيغية و الإسلام فما جدوى الذهاب إلى مجلس تأسيسي مرحلة انتقالية غير محددة لنفتح نقاشات تقودنا إلى نفس هذه التوافقات ؟ و ماعدا إذا كان يراد من هذه المرحلة الانتقالية التي تنتج  نفس الوجوه التي فرضتها مراحل انتقالية سابقة رغم أنف الشعب يقودها مجلس تأسيسي يبدو مطلبا لتصفية حسابات تاريخية بدوافع ذاتية عمرها 56 سنة الجزائر في غنى عنها ؟ !.