شرح أمس ضيوف “الشعب”، القانونية ليندة سعد العود، الأستاذ سليمان لعراج وكذلك القانوني عبد المجيد زعلاني شرحا وافيا ومستفيضا للآليات الدّستورية والسياسية الواجب توفّرها من أجل الخروج من الإنسداد الحالي على ضوء المطالب المرفوعة من طرف الحراك، والمتمثّلة أساسا في مغادرة البعض من الشّخصيات المشهد الرّاهن.
وقد أجمع المتدخّلون على أنّ الحلول الفورية موجودة وحاضرة، لا تخرج عن نطاق الدّستور، الوثيقة الوحيدة الحاملة لكل الإجابات الشّافية، في حالة الإختلاف على مخرجات معيّنة دون خلفيات قد تعطّل من أي إرادة خيّرة وصادقة، تهدف إلى إبعاد الوطن عن كل المخاطر المحدقة به، استنادا إلى كل ما يقال هنا وهناك من اجتهادات في الفقه الدستوري، والمطلوبة في مثل هذه المواقف. وقد أشار إلى ذلك صراحة، الأستاذ زعلاني فيما يتعلق بالمواد ٧، ٨، ١٠٢، ١٩٤، ١٠٤، وغيرها التي يسجّل على من يتناولها العديد من عدم الفهم في تفسير أبعادها في حالة تأزّم وضع معين أو بلوغ مرحلة معقّدة في تداخل السّلطات الثلاث أثناء ممارسة الحكم وتسيير شؤون البلد،ونقصد هنا (التّنفيذية، التّشريعية والقضائية). ولابد من الإشارة إلى أنّنا في هذا المسار، في الوقت الحالي، خاصة الجانب المتعلّق بصلاحيات رئيس الجمهورية وفي حالات استثنائية يتحوّل إلى رئيس دولة ليجد نفسه مكبّلا بمواد لا تسمح له أو بالأحرى تضيق عليه هامش تحرّكاته، والعيّنة أمامنا اليوم.
هنا كان الأستاذ واضحا عندما دعا إلى الإنفتاح الدستوري والتفسير الموسّع للمواد حتى لا نقع في سوء الفهم، كما هو الحال عندنا والمرجعية في ذلك لا يكتنفها أي لبس من النّاحية الدستورية، يبقى فقط التّحلي بالإرادة السياسية في الدفع بالحلول إلى الأمام وعدم التّأخير، وقرار استقالة بلعيز مؤشّر قوي، وعامل مساعد على انفراج الوضع باتجاه ما يرغب به المهتمّون بهذا الشّأن، هذا ما يسمح كذلك بالذّهاب إلى آفاق واعدة فيما يتعلّق بضبط الآليات الدستورية المتمكّنة من مخاطبة الآخر، وإدماجه ضمن هذه الحركية الجديدة لتتوالى فيما بعد الحلول المرتقبة.
في حين استعرضت القانونية ليندة سعد العود قراءة جيو ـ سياسية عميقة لخلفيات جريان الأحداث، وإفرازاتها المستقبلية بناءً على ما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات خارجية تسعى البعض من الدوائر إلى تفجير البلدان المستقرّة من الداخل دون اللّجوء إلى الوسائل أو الأساليب التقليدية المعروفة.
وترى سعد العود أنّ الفترة التي مرّت على هذا الحراك تستدعي وجود ممثّلين عنه كي تتّضح الصّورة أكثر فأكثر فيما يتعلّق بآفاق الحلول المرجوّة، وتتوقّف عملية الرّفع من مستوى أو سقف المطالب.
أمّا الأستاذ سليمان لعراج فقد رافع لصالح مقاربة بناء التّغيير بالشكل المنطقي والهادئ، بعيدا عن محاولات الإستثمار في هذا الحدث، كما يلاحظ حاليا، ولا يتأتّى هذا إلاّ بعد استفاقة الضّمائر، والتّوجّه نحو خيارات من صميم تداعيات الحراك، كتمسّك الشباب بحقّهم الإنتخابي، ديمومة مؤسّسات الدولة، الإلتفاف حول الجيش، ضرورة الفرز وغيرها من مقتضيات هذا الواقع.
