مساهمة منها في عرض الحلول الممكنة للأزمة التي تعيشها الجزائر، خصصت جريدة «الشعب» جلسة نقاش أمس مع أساتذة جامعيين وحقوقيين للحديث عن الخيارات القانونية والدستورية المؤمنة لخروج البلاد إلى بر الأمان أكثر قوة واستقرارا وتطلعا لنظام سياسي يطالب به حراك شعبي قرابة شهرين.
أكدت على هذا التوجه الرئيسة المديرة العامة السيدة أمينة دباش ،مشددة على جدوى النقاش بين إطارات العنوان وأهل الاختصاص عبر فضاء ضيف «الشعب» بحثا عن آليات علاج أزمة تطغى بثقلها على الحياة العامة ولها انعكاسات فورية على الاقتصاد الوطني الهش الذي لم يتحرر من التبعية للمحروقات وكذا العملة الوطنية التي تستمر قيمتها في التدحرج.
وذكرت السيدة دباش بأبعاد النقاش المفتوح الذي تم أمس مع الأستاذة ليندة سعد العود القاضية سابقا المحامية المختصة في القانون الجزائي والاقتصاد العالمي، والدكتور سليمان اعراج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 والقانوني عبد المجيد زعلاني، ودلالاته ومعناه في هذا الظرف الحساس الذي تمر به الجزائر لاعتبارات عدة أولها أن الجميع معني بهذه المسالة ومن الواجب الانخراط في مسعى البحث عن الحلول بعيدا عن القاعدة السلبية «تخطي راسي» أو»هذا ليس من اختصاصي».
الأزمة تعني الجميع ولا يبقى المجال منحصر عند البرلمانيين والحقوقيين بل الإعلاميين أيضا وطاقم «الشعب» في المقدمة، متحليا بواجب المشاركة في اقتراحات الحلول لوضع مهتز تسعى لوبيات المصالح والنفوذ أصحاب النوايا السيئة الاستثمار فيه وتغذيته للإبقاء على أزمة مفتوحة على كل الرهانات والأخطار تضرب عمق الاستقرار والمكاسب المحققة بشق الأنفس والتضحيات، مذكرة بالحزام الناري الذي يحيط ببلادنا والأطماع الجيواستراتيجية الخارجية وما تفرضه من تدابير الاحتراز واليقظة الدائمة.
أظهرت جلسة ضيف «الشعب» التي بادرت بها آم الجرائم، الحرص الشديد على منح الكلمة لأهل الاختصاص ومحاورتهم في ما يمكن توظيفها من تدابير إجرائية محسومة في أسمى القوانين، تتخذ ورقة طريق لتسوية أي مشكل أو أزمة معقدة بالتي هي أقوم قانونا، لا تترك المجال للتطاول السياسي والمضاربة الكلامية والطروحات التي تعرض عبر فضائيات تلفزيونية ومنابر أثيرية وصفحات جرائد تعطي الانطباع أن الكل فقيه في القانون الدستوري ويحمل رؤية استشرافية للانفراج الاتي.
كشفت مساهمة «الشعب» عن الانشغال الكبير في كيفية الخروج من هذا المأزق عبر أجندة مضبوطة تستكمل تؤسس لحقبة سياسية بديلة في جمهورية جديدة قوامها الديمقراطية التعددية التي لا مكانة لها للفكر المتطرف والأحقاد والإقصاء.