من بين النقاط التي تحتاج اليوم إلى شرح و تفسير   قرار الحكومة الجديدة بفتح  باب  تأسيس و طلب الاعتماد أمام أحزاب و جمعيات جديدة،  هذا  والجزائر تعيش مرحلة انتقالية حاسمة في تاريخها، وما هي عواقب وانعكاسات هكذا قرار على الساحة السياسية، وهل هذه الأخيرة حقا في حاجة إلى  تشكيلات سياسية و جمعوية جديدة إضافة إلى  الأحزاب المعتمدة رسميا و التي فاق عدده الستون و  الجمعيات التي تعدد بالمئات.

اعتبرت الأستاذة  ليندة سعد العود ، أن مثل هذه القرارات التي  اتخذتها الحكومة الحالية و التي هي حكومة تصريف أعمال حسب القانون الدستوري الجزائرية و وفقا  للأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد،   لا تخدم مصلحة الشهب الجزائري و لا الوطن،  تخدم مصالح  العصابة  مع مجموعة من الحراك و التي تتوافق  مع مصالح قوى أجنبية هدفها الإبقاء على الأزمة دون حلول.
ومثل هذا القرار تقول ما هو سوى السماح  بتأسيس  أحزاب جديدة التي ستسوق لنفس الأفكار الهدامة و بنفس السياسة ، ستكون له انعكاسات سلبيه جدا على مصير الأمة الجزائرية.
وهو الرأي ي نفسه شاطره د. سليمان اعراج ، حيت تساءل قائلا: « يوجد بالجزائر اليوم 60 حزبا هل  هي بحاجة إلى كل هذا الكم الهائل من التشكيلات السياسية  و هل نحن في حاجة إلى أحزاب جديدة .؟، مشيرا أن قرار الحكومة الجديدة  الهدف منه هو تمييع وضرب  العملية السياسية و  حتى  لا توجد  أحزاب قادرة على البناء
و التوعية.  
فعندما، يقول «  نتحدث عن حزب فإننا نتحدث عن إيديولوجية و أيضا على قدرة ترجمة مطالب المجتمع التي هي مطالب اقتصادية و اجتماعية و إضفاء الطابع السياسي عليها «، مضيفا أن « اليوم لما يفتح المجال و تفرخ هذه الأحزاب كلها،  نتسال ما هي العواقب وفهل عندنا أقليات  أو  طوائف  أو  اتجاهات فكرية متشعبة و عديدة ، كي يستوجب الأمر أن يكون لكل طائفة حزبا؟
طبعا لا يجب المحلل السياسي ، « إذا فالبرعم  من أن تأسيس الأحزاب حق يكفله الدستور إلا أن الظرف الحالي  ليس بالملائم لذلك، ، مؤكدا أنه ليس من الممكن  لنا  ترجمة الحرية على أنها أساس تحرر من كل شيء ما لم  نضع ظوابط لـحماية الحرية في حد ذاتها».  
ومن جهته  كشف د عبد المجيد زعلاني أن المشكلة التي نعيشها اليوم  على الصعيد السياسي تقبع في  مادة  قانون الأحزاب  بحد ذاتها و ليس في القانون الدستوري. فهناك المادة في قانون الأحزاب  التي تقول: على الأحزاب أن تعد و تحضر و تهيئ  و تتفف النخبة و ترشحها للانتخابات . و هنا يكمن المشكل الحقيق في ترشيح الأفراد و ليسا في تزوير الانتخابات كما هو الاعتقاد السائد.
وحسب طرح د. زعلاني فان مسؤولية التشكيلات السياسية كبيرة اليوم  إذ يلقى على عاتقها ان تقدم  مرشحون  و نخبة  وطنية واعية  تأخذ على عاتقها قيادة البلاد للخروج من الأزمة و تفادي الفراغ السياسي الذي يراد بالجزائر أن تعيشه والذي لا تحمد عقباه.