أكدت وزارة العدل، أمس في بيان لها، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تجرى في «ظروف عادية» وأن نسبة امتناع القضاة على الإشراف عن العملية « ضئيلة جدا».
وجاء في البيان أن «عملية افتتاح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت في ظروف عادية، عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن امتناع قضاة أحد عشر مجلسا قضائيا من الإشراف على العملية» مشيرا الى أن «المعلومات الواردة إلى الإدارة المركزية من طرف رؤساء المجالس القضائية تفيد أن الأمر يتعلق فقط ببعض القضاة في بعض المحاكم، ويعد ذلك نسبة ضئيلة جدا».
وأكدت الوزارة بهذا الخصوص أن «كافة الإجراءات القانونية قد اتخذت من طرف رؤساء الجهات القضائية لاستخلافهم لاسيما وأن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بحق المواطن في تسجيل أوشطب اسمه في القوائم حسب الحالة».
