بدا أمس الخبير الدولي مبارك مالك سراي متفائلا جدا بآفاق الاقتصاد الجزائري، على ضوء المعطيات الايجابية داخليا وخارجيا، التي تسمح بالمضي قدما نحو إرساء قواعد عمل جديدة، وإعداد أرضية نشاط حديثة متكيفة مع التطورات الراهنة، كوننا اليوم في منعطف حاسم لتصحيح وتعديل أوضاعنا، مما سبق من ممارسات سلبية أثرت تأثيرا مباشرا في منظومتنا المالية، النقدية والتجارية إلى درجة أقلقت جميع الغيورين على هذا الوطن، وتساؤلاتهم المرهقة التي تلاحقهم في يومياتهم، كيف نسترجع كل تلك الأموال سواء المنهوبة أو المهربة؟ نقاش ثري كان «ضيف الشعب» على موعد معه.
التفاؤل الذي أبداه سراي ليس عفويا، أو إعتباطيا أو قل ظرفيا يحاول من خلال التوقع في السياق الراهن، وإنما نابع من حقائق ساطعة لاغبار عليها تترجم إدراك الرجل الكامل لتحديات واقع آفاق المرحلة.
وهكذا لمس سراي لدى شركاء الجزائر في الخارج إحترامهم الكامل لهذا البلد، وإلتزامهم بكل التعهدات الثنائية على أكثر من صعيد، خاصة في جانب المال والأعمال، واستعدادهم لترقية هذا التعاون إلى مستويات أخرى، بعد ملاحظاتهم بأن مسار الحراك السلمي واصفين إياه بـ «الممتاز» رسخ لديهم فكرة أساسية مفادها الطابع الهادئ غير المضر بالمصالح الاقتصادية للبلد.
وهذه الميزة النادرة في مثل هذه المواقف الاستثنائية هي التي أعطت ضمانات قوية، وإشارات بارزة للآخر، قصد الإبقاء على الالتزامات، وقدر سراي نسبة ذلك بأكثر من ٧٥٪ موضحا في هذا الصدد بأن هناك من يترقب الوضع فقط، في انتظار دخوله إلى الجزائر في أقرب وقت، وهناك عمل تحسيسي مع هؤلاء قصد إبراز لهم فرص الاستثمار القائمة والمفتوحة لهم، مرحبا بهم في كل وقت، ويلقون كل الإهتمام على جميع الأصعدة.
ونفى سراي نفيا قاطعا الأخبار المغلوطة التي تروجها بعض الأطراف المتربصة بالجزائر، بخصوص هذا الجانب، مشيرا في هذا الإطار أن الشركاء الذين ينتظرون سيرورة الوضع لا يرفضون أبدا دخول بلادنا بل هم على إستعداد في كل لحظة للقدوم عندنا.
ودعما لذلك فإن الجزائر قادرة على إحداث طفرة في نسبة نموها إلى سقف ٥، ٢ أو ٣٪ وهذا في حد ذاته مؤشر غير مسبوق في رؤية الآخرين، يتوافدون علينا ذلك ممكن جدا، في حالة ماتم إصلاح قطاع الصناعة، الذي حقا أثر على المساعي الرامية إلى فتح آفاق أخرى، إذ لا تتجاوز مساهمته ٤٪ ، في حين أن الفلاحة سجلت ارتفاعا قياسيا ٨٪ والخدمات ٦٪ مما سمح لكل المتعاملين البقاء أوفياء لتعهداتهم.
هذا التفاؤل لدى سراي يصطدم أحيانا بخوف عندما يثير الضغوطات التي تمارسها فرنسا محاولة منها تغيير مسار الحراك باتجاه آخر.
وهنا نجد الخبير منغمسا في تفكير لا ينتهي يكشف حقا سعي البعض إلى الإلتفاف حول إرادة التغيير، وهذا باستهداف فئة الشباب.
ولم يكتف سراي بسرد القراءة الاقتصادية منها المالية والنقدية لخلفية الحراك وإنما في كل مرة يجدد تخوفا من التدخلات الأجنبية بالرغم من رفضها القاطع من طرف الشعب الجزائري وقواه الحية، وطلائعه الوطنية، كون هناك ٤٠٠٠ شركة أجنبية تستنزف أموال الجزائريين بالعملة الصعبة وبالرغم من ذلك فإنه خلال ٥ سنوات سيسترجع اقتصادنا عافيته كاملا.
