مع استمرار حملة التحقيقات التي تقودها العدالة ضد رجال أعمال لاشتباه في تورطهم في قضايا فساد مالي، يتساءل كثيرون عن كيفية استرجاع الأموال التي نهبت، في حال ثبوت التهم الموجهة، في هذا الشأن ، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة تيارت عبد الرحمن عية، والخبير الاقتصادي الدولي مالك سراي خلال فضاء نقاش “الشعب”،أمس، إمكانية ذلك عن طريق القضاء الذي يملك كل الصلاحيات.
أوضح عية أن، هناك اتفاقيات دولية تجارية تسمح للقضاء الجزائري بطلب فتح تحقيق في الدولة التي هرب إليها رجال الأعمال الأموال، إضافة إلى إمكانية إرسال لجان تحقيق خاصة تضم خبراء في المجال للوقوف على كل الدلائل، في حين أوضح سراي أن العدالة يمكن لها القيام بكل الإجراءات وفق ما تراه مناسبا ولا يمكن لأي جهة عرقلتها.
ومع ارتباط اغلب رجال الأعمال الذين استدعتهم العدالة منذ أيام للتحقيق بالخارج يطرح كثيرون إشكالية فتح تحقيقات شاملة، لكن الأستاذ عية يرى من خلال فضاء نقاش “الشعب”،أمس، بان التحقيقات الأولية لابد أن تشمل إذا ما كانت المؤسسات وهمية أو فعلية، مشيرا إلى وجود شركات وهمية في عدة بلدان هدفها تهريب الأموال عن طريق التحايل.
في هذا الإطار ابرز الخبير سراي قوة العدالة الجزائرية المستمدة من إرادة الشعب الذي بات يرفع مطالب جد مهمة في الحراك منذ 22 فيفري الماضي، واعتبر ذلك طريقة قانونية تسهل من عمل القضاء للتحرك في اتجاه التحقيق مع رجال الأعمال المشبوهين وتوقيفهم مثلما حدث الأسبوع الماضي، بعد تعالي أصوات لمحاربة الفساد المستشري مع التحول الديمقراطي الحاصل.
وحسب سراي فان قوة محاربة الفساد تكمن في قوة وصلابة القضاة الذين أكدوا في خرجاتهم احتكامهم لمطالب الشعب لتحقيق النزاهة والشفافية في التحقيق، مضيفا أن عملهم يحتاج إلى مرافقة من خبراء اقتصاديين لمعرفة كل أشكال التورط في الفساد، وأكد أن أي خطوة تخطوها العدالة في الخارج هي بمثابة استجابة لنداء الشعب، وبذلك تمثل الإرادة الشعبية صمام أمان للقضاء في التحرك بشكل عادي.
ومقابل ذلك أكد الأستاذ عية عبد الرحمن أن التشريعات الجزائرية تضمن تفاصيل ملاحقة الفساد في الخارج، ومنها توسيع التحقيقات والتوقيفات لفروع المتهمين على غرار أبنائهم أو زوجاتهم، وهي خطوة ستكون هامة في الوقت الراهن لاسترجاع كل الأموال في الخارج، مبرزا جانب التكييف والإسقاط الموجود في القضاء لتوسيع كل التحقيقات.