لا ينبغي الاستمرار في الحديث عن الفساد والاستفاضة في إثارة ملفاته، من دون تفعيل آليات مكافحته وطرق استئصال جذوره، في وقت يتطلب أن تلعب العدالة دورها وفقا للقانون وبشفافية ونزاهة حتى لا يظلم أحد ويحاسب المتورطين الحقيقيين في نهب المال العام وفي تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج والضالعين في قضايا التلاعب بالعملة الصعبة وبسط النفوذ على العقارات من دون وجه حق، بل بفعل سطوة النفوذ والوساطة والعديد من الطرق الملتوية والمشينة.
يمكن القول أن العدالة اليوم أمام منعرج تاريخي حاسم ومختلف، لتقول كلمتها بحرية مطلقة، خاصة أن الحراك الشعبي السلمي حررها ورفع عنها القيود، لذا ينبغي أن تنسجم مع المجتمع وتضرب من حديد بقوة الحق حتى ننجح في التأسيس لمرحلة جديدة، يكون فيها الفساد مهما اختلفت أشكاله منبوذا على صعيد جميع المستويات، انطلاقا من الأسرة أي الوصول إلى أخلقة منظومة المجتمع مرورا بمختلف المؤسسات إلى غاية هرم السلطة.
وإن كان الحراك الشعبي السلمي قد استهجن مظاهر الفساد وندد بها، فمسؤولية القاضي تبدأ من هنا، للتحكم بالملفات ويستعين بالخبراء التقنيين ويذهب في تقديره للقضايا إلى عمق الأمور وفي نفس الوقت يوسع نطاق المسؤولية على الفساد لكل متورط من أصحاب القرار الإداري الذين يساعدون في إجراءات الاستثمار والبنوك لابد تسليط الضوء على دورهم في محاربة الفساد من خلال فضح التجاوزات والتبليغ عن أي خلل يتم رصده.
لا يجب أن تكون مكافحة الفساد مجرد حملة لمرحلة معينة تنتهي بعد مدة زمنية قصيرة، أو يكون ذريعة لتصفية حسابات ضيقة، بل يسهر حتى يكون عقيدة يتقاسمها جميع أفراد المجتمع، لأنه لا يوجد فساد صغير وآخر كبير بل من يسرق بيضة يسرق ثورا، ومن يتلاعب في أسفل الهرم لا يختلف عن نظيره في أعلى الهرم، ولأن هزم الفساد واستئصال شأفته لن يتحقق إلا بتفاعل المجتمع في محاربته، ويتسنى بعد ذلك في تكريس دولة الحق والقانون، فمن أخطأ لا يمكن غض الطرف عن أخطائه وعليه تحمل مسؤوليته كاملة، ولعل الحل في محو مظاهر الفساد وتفعيل مكافحته، تبدأ من تحرك جهاز العدالة وتستمر بأخلقة المجتمع من خلال المنظومة التربوية والأسرة والمجتمع المدني وبالإضافة إلى مكافحة الفساد في الوسطين السياسي والاقتصادي.
