في إطار الحد والتقليص من حوادث المرور، من خلال العمل التحسيسي والتوعوي وكذا رصد و رفع المخالفات المرتكبة في قانون المرور من طرف السواق ومستعملي الطريق عمدت قيادة الدرك الوطني إلى توسيع إستعمال الوسائل المموهة ليصل حاليا عدد المجموعات الإقليمية التي تم تجهيزها بهذه الوسائل (السيارات والدراجات النارية المموهة) إلى 31 مجموعة إقليمية للدرك الوطني.
تعتبر هذه الوسائل المموهة التى دعمت بها الوحدات المتخصصة في أمن الطرقات على مراحل، تكملة إلى سلسلة الإجراءات والمجهودات المبذولة من طرف قيادة الدرك الوطني للحد من آفة حوادث المرور وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات، حيث يرتكز عمل هذه الفرق المتحركة على متن الوسائل المموهة (دراجات نارية أو سيارات) على البحث وردع المخالفات المعاينة أثناء سيولة حركة المرور ومراقبة تصرفات السواق على الطريق، في حين يتم توقيف المخالفين من أجل المراقبة او تحرير المخالفات من طــرف دركــــــيين بالــزي النــظامي، هذه الخدمة تستهدف الحد من السلوكيات الخطيرة والمخالفات الأكثر تكرارا، تجاوز حدود السرعة القانونية؛المناورات الخطيرة؛ عدم إرتداء أجهزة الأمان؛ الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السير؛السير المفرط على اليسار؛السير على الشريط المخصص للوقوف الاضطراري؛عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام؛السير على الخط المتواصل.
للاشارة ان العمل بالأسلوب المموه في وحدات أمن الطرقات ، شرع العمل به منذ سنة 2014 ، الشيء الذي سمح بتسجيل إنخفاض في نسبة حوادث المرور و بعض المخالفات المعتادة المرتبطة بتصرفات السواق ومستعملي الطريق. لذلك، عملت القيادة على توسيع العمل بهذه الوسائل الى باقي الوحدات المنتشرة عبر التراب الوطني لتبلغ حاليا 31 مجموعة إقليمية في إنتضار تعميم العملية على جميع الوحدات الإقليمية لأمن الطرقات
نشاط الوحدات بإستعمال الوسائل المموهة لسنة 2018 و الثلاثي الأول من سنة 2019:
نفذت الوحدات الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بإستعمال الوسائل المموهة ، خلال سنة 2018 ما مجموعه 21.991 خدمة في إقليم الإختصاص عبر التراب الوطني، رفعت من خلالها 4.744 جنحة و 140.636 مخالفة متعلقة بقانون المرور ، أما خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، نفذت الوحدات 4.783 خدمة رفعت من خلالها 837 جنحة و 22.231 مخالفة متعلقة بقانون المرور.
