قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس  الاثنين إنه طلب قرضا ماليا من الدول العربية خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية بعد خلاف مع إسرائيل حول اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وأضاف عباس في كلمة خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله «بعد الظروف التي مرينا بها من الناحية المالية طبعا طلبنا من الأشقاء شبكة أمان (مالية بقيمة مليون دولار)».
وجدد الرئسي الفلسطيني موقفه الرافض لاستلام أموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل منقوصة أي شيء.
وقال «موقفنا كان واضحا ولا زال بمعنى لن نقبل استلام الأموال منقوصة شيئا وبخاصة أموال الشهداء».
وتشكل أموال المقاصة 65 في المئة من ميزانية السلطة الفلسطينية وأدى عدم استلامها إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية مما اضطرها إلى دفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، وأعادتها لإسرائيل بالرغم من تحويلها.
وتخصم إسرائيل نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.