مع دخول معركة  طرابلس الليبية، بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني أسبوعها السادس، وتزايد فاتورة الخسائر البشرية والمادية، سجلت الأزمة تحركا لافتا على الصعيد الدولي.
 بدا ذلك خلال أول جولة خارجية لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منذ اندلاع الحرب، وشملت عدة عواصم أوروبية هي روما وبرلين وباريس ولندن، ومن المتوقع أن تشمل موسكو وبروكسل حسب وسائل إعلامية ليبية.
 الجولة أنتجت بوادر مطلب دولي بوقف إطلاق النار، وهو ما أعلنه بيان الرئاسة الفرنسية، تلاه الموقف الأميركي الذي جاء على لسان مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، حين طالب في جلسة المجلس الأربعاء بوقف فوري لإطلاق النار في طرابلس، والعودة إلى خطة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
ومع استمرار حرب الكر والفر بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، جنوب العاصمة طرابلس، لم تجد دعوة البعثة الأممية إلى هدنة «الأسبوع» الإنسانية خلال شهر رمضان آذاناً صاغية، بل استمر القتال دون توقف، ليرفع حصيلة الخسائر البشرية إلى 443 قتيل و2110 من الجرحى.
ووفق منظمة الصحة العالمية فإن حرب المعاراك دفعت أكثر من 60 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم، وأنها تعمل على تنسيق الخدمات الصحية المستمرة لهم.
ومع طول أمد الحرب، لم يتوقف الحديث عن دور الخارج في تغذيتها، عبر تقديم الدعم العسكري لهذا الطرف أو ذاك، بل وصل الحديث حتى اتهام الخارج بالمشاركة المباشرة في العمليات العسكرية على الأرض.

المحكمة الجنائية تتدخّل

ودخلت المحكمة الجنائية الدولية على خط تداعيات المعركة بين الفرقاء، بإعلانها أن جميع القيادات العسكرية والمدنية من الأطراف المتصارعة في ليبيا مسؤولون عن «جرائم» بموجب القانون الدولي.
 وخلال جلسة لمجلس الأمن قالت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، إن هؤلاء القادة «معرضون للمحاسبة الجنائية في حال ثبوت تغاضيهم عن هذه الجرائم، مؤكدة استعداد المحكمة للبدء في التحقيقات حول الصراع بليبيا».
أما على صعيد جولة السراج الأوروبية، فقد حملت -ووفق مراقبين- دعماً ودعوات لوقف إطلاق النار دون آليات أو ضمانات واضحة.

موقف أوروبي موحّد

وفيما قد يبدو استجابة للدعوات المتواصلة بشأن توحيد الموقف والخطاب الأوروبي مما يجري في ليبيا، ينتظر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لهم في بروكسل الاثنين، المقبل موقف حكوماتهم تجاه مستجدات حرب طرابلس، والسعي لبلورة موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة القائمة في ليبيا.
 وذكر مصدر أوروبي في بروكسل أن الوزراء سيجتمعون مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لتبادل الآراء بشأن تطورات الوضع في ليبيا.
ومن المتوقع أن تركز المناقشة على التطورات الأخيرة في البلاد، والخطوات الإضافية التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي لتجنب المزيد من تصعيد النزاع.