يشتد تضييق الخناق على رؤوس الفساد. العملية كما تبدو ويتطلبها الموقف، أبعد من أن تكون مجرد مطاردة ظاهرية أو تصفية حسابات. والتوجه الذي يرتسم من خلال مؤشرات يمكن قراءتها في ورقة الطريق التي يسير عليها رئيس الأركان وآخرها التأكيد أنه اطلع على ملفات ثقيلة ولا مناص من استرجاع أموال الشعب معركة حقيقية ويجب أن تنجح.
هل هي بداية مسار يفتح أفقا أمام استرجاع الأمل في إعادة تأسيس لمرحلة ما بعد الريع، يسود فيها القانون المتسم بالدقة والوضوح وتكافؤ الفرص وشفافية معاملات دواليب السلطة مع مكونات المجتمع، والأكثر أهمية اليوم رد الاعتبار لقيمة العمل الخلاق والمنتج للقيمة المضافة. بالطبع العملية تتطلب التزام الهدوء والسكينة والحرص على العمل وفقا لمعايير عادلة تحقق العدل والشفافية، بحيث ينتهي الأمر بتحديد مدى تورط كل رجل أعمال أو موظف على مختلف مستويات الهرم في تبديد وتهريب ونهب المال العام من خلال اذرع الفساد الذي أصبح يهدد الأمن الوطني الشامل، بعد رصد أفعال تصنف في خانة «الجوسسة الاقتصادية»، في ظل عولمة شرسة تستهدف سيادة الدول الناشئة.
المسار الجديد الذي يقع انجازه باحترافية وشفافية على القضاء، يقتضي أن يكون العاملون في هذا الحقل المحوري على درجة من الاحترافية والمسؤولية في معالجة الملفات، بما في ذلك الاستعانة بخبراء في التدقيق المالي وتشخيص التسيير من أجل رصد الاختلالات دون النظر إلى أسماء أو مراكز من تمسك به كماشة القانون. وما يقتضيه الظرف الراهن بالموازاة مع انجاز مسار إعادة تقويم الأمور الحرص على ديمومة وتيرة العمل في كل القطاعات، خاصة تلك التي ترتبط بمعادلة النمو، بما فيها مؤسسات يقبع أصحابها إلى اللحظة في قفص المتابعة القضائية، كون المؤسسات كشخص  معنوي جزء فاعل ضمن النسيج الاقتصادي للمجموعة الوطنية ويمكن أن تستمر باليات تسيير أخرى وفقا لمعايير مناجيريالية دون إعاقة التحريات ذات الصلة.
لذلك إن القطاعات والمؤسسات الاقتصادية التي تعرف حركية على طريق النمو يجب تأمينها بما يحمي مناصب العمل ويحقق الثروة بإشراف كفاءات، بحيث ينبغي تعزيز الجوانب الايجابية ومعالجة مواطن الخلل والنقائص باحترافية. ومن الخطأ السقوط في محاذير العمل بسلوك رد الفعل وإنما يجب اخذ الوقت الكافي للعثور على قطع الغيار البديلة ذات المطابقة مع المعايير المناجيريالية بمعنى توسيع نطاق البحث عن الكفاءات والاحتياط من الاكتفاء بإحداث تغيير من أجل التغيير حتى لا يعاد إنتاج نفس الممارسات التي أوصلت البلاد إلى حافة إفلاس يلوح في الأفق.
اليوم، ينبغي أن يدرك الجميع، بما في ذلك الفاعلين في «الحراك» المتميز بالسلمية، أن انتهاج سبيل التغيير الناجع يقتضي أن يحرص كل واحد في موقعه على انجاز عمله بإتقان وإخلاص ومضاعفة بذل الجهود، لان بقاء الوضع على حالة الركود إذا بدأت تتكرس سوف تكون كلفتها باهظة وقد ترهن أجيالا قادمة جراء تأكل احتياطي العملة الصعبة وتعطل النمو مما يدفع حتما إلى عودة هاجس الاستدانة الخارجية ويومها يندم الجميع، وهو ما لا يجب الوقوع فيه.