توعّد رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة عبد المجيد نحاسية كل العناصر المتورطة في اختلاس الأموال الخاصة بالهيئة، مؤكّدا أنّه سيتابعم قضائيا لأنّه يملك الأدلة والبراهين التي تثبت صحة كلامه، جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نشّطها بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف بعد عودته لقيادة الفن النبيل الجزائري من جديد.

أكّد نحاسية أنّه سيعمل وفق القانون لتسيير الفترة المتبقية من عمر العهدة الاولمبية الحالية في قوله: «هناك إشكال كبير يطرح حول ما يحدث في اتحادية الملاكمة لأنه من غير المعقول الجمعية التي انتخبتني رئيسا سحبت مني الثقة، وانتخبت فيما بعد عبد السلام دراع ثم قامت بتنحيته هو الاخر، هنا نكتشف وجود أشخاص يبحثون عن خدمة مصالحهم فقط على حساب المصلحة العامة للملاكمة، وأبرز التجاوزات سرقة الأموال».
أضاف الرجل الأول على رأس الاتحادية قائلا: «كل ما حدث للملاكمة الجزائرية نتيجة الصراعات التي عاشتها الساحة الرياضية الجزائرية بين اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير الاسبق الهادي ولد علي، وهذا الأخير ظلمني وسلب منّي حقّي، ويجب أن يعرف الجميع أنّني تلقّيت مراسلة من طرف مسيّرين من ولاية عين الدفلى، طالبوا مني عدم الترشح للانتخابات، ولكن الأمر المؤسف أن هؤلاء الأشخاص لم يفكروا في المصلحة العامة للملاكمة بدليل عدم وجود ممثل للجزائر في الاتحاد الدولي للعبة».
كما تطرّق نحاسية لعدة أمور حدّثت في السابق، ووعد الجميع بأنّه سيكشف عدة أوراق وسيتابع كل المتورطين قائلا: «أملك عدة وثائق تثبت وتؤكد صحة كلامي حول التجاوزات التي قام بها بعض الأشخاص وسأتابعهم قضائيا، أما فيما يتعلق رفض أعضاء الجمعية العامة عودتي، هذا لا يهمني لأنّه حقي المشروع وسأعمل وفق القوانين لا أكثر لأن همي الوحيد هو إعادة الملاكمة الجزائرية للواجهة، والشروع في العمل الميداني لتدارك التأخر بما أنّنا مقبلين على عدة مواعيد هامة على غرار ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران سنة 2021 والألعاب الاولمبية بطوكيو 2020».
وللإشارة، فإنّ رئيس الاتحادية كشف أنّه سيفتح المجال أمام أعضاء المكتب الفيدرالي من أجل العمل سويا في حال أرادوا ذلك، باستثناء المتورطين في نهب أموال الاتحادية، وفي حال كان هناك شغور في المناصب سيعقد جمعية عامة استثنائية لانتخاب أعضاء مكتب جديد، مؤكدا في ذات السياق أنه سيقدّم كل ما يستطيع لخدمة هذه الرياضة.