من بين الالتزامات التي تقع على عاتق التجّار نجد «الالتزام بنظافة وسلامة المواد الغذائية»، وهو ما يجب الحرص عليه والتأكيد على تنفيذه، خصوصا خلال شهر رمضان. يلاحظ أن العديد منهم يتجاهلون هذا الالتزام الواقع على عاتقهم، وذلك بالرغم من التوضيح الوارد في هذا الخصوص، من خلال قانون حماية المستهلك والمرسوم التنفيذي 17 – 140 المحدد لشروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عماية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
تؤكد أحكام هذه الأرضية القانونية على وجوب أن تكون المواد الغذائية محفوظه في ظروف جيدة، مع مراعاة شروط النظافة أثناء كل من عمليات التحضير، الصنع، التوضيب، النقل، التوزيع والبيع. كما يجب أن تكون محمية من الملوثات، مثل: المواد التي تضاف أثناء تحويل المنتوجات الأولية.
كما يطال هذا الالتزام أيضا المحلات التي تعرض فيها السلع الاستهلاكية، حيث نصت مواد المرسوم سالف الذكر على أن تكون المحلات وملحقاتها ذات أبعاد كافية بالنظر إلى طبيعة استعمالها والمستخدمين اللازمين لها والتجهيزات المستخدمة فيها، وأن تحتوي على فضاءات منفصلة لتخزين المواد الأولية، وأن تكون مهيأة بشكل يمنع دخول الملوثات الخارجية.
كما حرص المشرع أيضا من خلال قانون حماية المستهلك على ضمان سلامة المعدة لملامسة الأغذية، فمثلا نظرا لطبيعة بعض الأغذية، فإنها توضع أحيانا في عبوات وأغلفة غير مناسبة، مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية تضر بصحة المستهلك، قد يصل الضرر أحيانا إلى الوفاة.
أما بخصوص المضافات في المواد الغذائية، والتي يقصد منها الحماية من التلف خلال مدة معينة، فهي عموما ممكنة، ولكن هذا الإمكان قيده المشرع بشروط، تتمثل أساسا في: الحفاظ على القيمة الغذائية، تحسين الحفظ والخصائص الذوقية بشرط عدم تغيير طبيعة المادة الغذائية أو نوعيتها بصورة من شأنها تغليط المستهلك، وأيضا استعمال المضافات كمادة مساعدة بشرط عدم إخفاء مفعول استعمال مادة أولية ذات نوعية رديئة، مع إمكانية استعمال المضافات من نوع الحلال فقط .
ويلاحظ بأن الالتزامات المذكورة أحاطها المشرع بجزاءات صارمة في حالة عدم الاحترام، وذلك حتى لا يحتج أي تاجر بعدم معرفتها أو جهل التفاصيل الخاصة بتلك الالتزامات، وأيضا حرصا على حماية المستهلك من صور التضليل والتحايل التي نجدها في السوق، والتي تعتبر السبب الرئيس في  المساس بالصحة والسلامة للمستهلك.