«إذا كانت هناك شعارات رفعت الجمعة الماضية ضد المؤسسة العسكرية، فهذا يعني أن الحراك تم اختراقه من قبل تيارات سياسية مناوئة لأي دور تلعبه المؤسسة»، طرح دافع عنه بقوة الدكتور المتخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية لزهر ماروك، مؤكدا ـ في تصريح خص به «الشعب» ـ «تمسكها بالدستور لحماية الدولة من الانهيار، وليس كحلول سياسية فقط».
جزم لزهر ماروك باختراق تيارات سياسية للحراك الشعبي، مستندا في ذلك إلى الشعارات التي استهدفت المؤسسة العسكرية لأنها ترفض أي دور تلعبه ، لافتا إلى أن «ما تحقق من مكاسب لحد الآن كان بفضل دعم المؤسسة للحراك الشعبي وحمايتها له، فبعد إلغاء الانتخابات، والعهدة الخامسة للرئيس المستقيل، وسقوط مشروع التمديد والتوريث كلها كانت بفضل دعمها القوي للحراك وتبنيها لمطالبه، الذي يمثل مسيرة الشعب الجزائري من أجل التغيير السلمي».
وأفاد في السياق، «المؤسسة العسكرية لعبت دور تاريخي ووطني لم يسبق له مثيل في تاريخ الجزائر، سواء بحماية الحراك وتلبية مطالبه، إلى حماية الأمن واستقرار الدولة الجزائرية، إلى إسقاط مخططات إدخال الجزائر في حالة من الفوضى»، وخلص إلى القول «لقد لعبت دورا ايجابي وطني، حيث ساندت بقوة الحراك فلبت كل مطالبه، وبالتالي أنجزت المهمة في إطار مهامها الدستورية، والأكثر من ذلك أنها لم تقم بانقلاب، بل بالعكس دعمت الحراك وحافظت على مؤسسات الدولة، والأهم أنها حافظت على الدستور».
ونبه ماروك إلى أن «تمسك المؤسسة العسكرية بالدستور لحماية الدولة من الانهيار، وليس كحلول سياسية فقط»، مذكرا بأن «كل خطابات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، أكدت على وجود حلول»، وبأن «المؤسسة العسكرية لم تتدخل على الإطلاق في السياسة، وكل ما قامت به جاء تلبية لمطالب الشعب الجزائري، الذي يمنح الشرعية لكل خطواتها».
ولم يفوت المناسبة ليشير إلى أنها «تقوم بكل مهامها في إطار مواد الدستور المحددة لمهامها، ممثلة في حماية الدولة والأمن القومي، وسيادة الشعب»، لكن في ظل الأزمة التي تعيشها الجزائر ، استطرد الدكتور ماروك ـ من غير المنطقي والمعقول أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المناورات السياسية، التي تحيكها قوى الشرفي الداخل والخارج»، موضحا بأن «كل تحركاتها تندرج في إطار التزامها في صميم مهامها الدستورية».
وبرأيه، فإن «استهدافها سببه اختيارها بأن تكون في صف الشعب، وليس في مواجهته»، معتبرا بأنه «قرار تاريخي ووطني لقيادة الجيش، بالانحياز إلى الشعب وحماية الحراك وتلبية مطالبه ومرافقته»، كلها مواقف ـ حسبه ـ «أثارت ضغينة قوى الشر والفساد وقوى أخرى بالتعاون مع قوى اقتصادية ودولية من أجل دفع الجزائر نحو الانهيار والفوضى، لكن المؤسسة كانت لهذه المخططات بالمرصاد لهذه المخططات الشريرة، التي أصبح العام والخاص يعرفها بوضوح، كانت مؤامرة ضد الجزائر وشعبها وجيشها».
واستنادا إلى ذات المتحدث، فإنه «لولا انحياز ودعم ومساندة الجيش للحراك لما حقق، الأخير أي شيء»، مفيدا في السياق «كانت هناك قوى نافذة قبل استقالة الرئيس تخطط لإدخال الجزائر في حالة طوارئ، وبالتالي في حالة موجهة مباشرة بين الجيش والشعب للقضاء على الحراك، وقد أسقطت المؤسسة هذا المخطط، وضغطت بقوة في حدود صلاحياتها الدستورية للدفع نحو تلبية مطالب الحراك».
والذين رفعوا الشعارات المناوئة ـ أضاف يقول ـ «أقلية تعد على الأصابع التي تدفع نحو المواجهة ولن يحدث ذلك، إذ لا يمكن لها أن تغير من واقع الأمر شيئا، على اعتبار أن الشعب الجزائري كله ملتف حول المؤسسة اليوم وغدا وشعاره الأول يبقى «الجيش الشعب خاوة ـ خاوة».
