يجزم أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد طايبي في تصريح لـ«الشعب»، أننا «الآن في حالة مخاض، والوعي والحراك غير موقعه نحو المرجعية الوطنية والوحدة الوطنية والاثنية»، مضيفا أن الذين « لا يريدون انتخابات رئاسية ، يعرفون أنه لن يكون لهم الفوز فيها، هم يريدون بالمقابل حلا سياسيا وتوافقيا ليكون لهم في الحظ نصيب».
بالنسبة للأستاذ طايبي، فإن هذه الإشكالية جوهر المسألة إذ «كان هناك من البداية القوى التي حركت الحراك، كانت لها صفة ترشيح منظومة حكم تتجاوز الرئيس المستقيل ومحيطه الحاكم، إنما تتحالف مع نظامه مع عودة بعض القوى، التي كانت موجودة ويصفونها بالجزائر العميقة»، هذه المحطة الأولى ـ استطرد ـ «ما كان لها أن تصل منطقيا إلا بالانتصار على المؤسسة العسكرية وقيادتها».
وبعدما نبه إلى أن «الحراك تصنيع من أجل السياسة ويجر معه قوى تستعمله للمطالب»، أشار أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن» القوى المكونة من محيط الرئيس المستقيل والجزائر العميقة فشلت في زحزحة الجيش، الذي ساند الحراك الشعبي»، والمؤسسة العسكرية ـ أضاف يقول ـ «حمل مشروع تطهير وتجديد ومحاسبة وفق ما ورد في خطاب القيادة، فظهر مشروع بديل طرح في الساحة واحتضنه الشعب بنسبة كبيرة»، والمطالب واضحة ومعروفة «دولة وطنية ونوفمبرية التي اكتسحت الشارع والحراك الشعبي».
واستنادا إلى ذات المتحدث، «فإن المشهد اليوم يتميز بمشروعين الأول يحمل شعارات في مقاصدها لا قول إنها لائكيه تغريبية التي تحجبها وراء الديمقراطية، يخفي نوايا إيديولوجية تقوده أقلية إيديولوجية فرنكو ـ تغريبية، أداة لصناعة الفوضى وليس لبناء مشروع جديد»، أما الثاني فإنه واضح شعاره التطهير والمحاسبة وتغيير النظام بمشروعية نوفمبرية.
وخلص طايبي إلى القول، «الآن نحن في حالة مخاض، والوعي والحراك غير موقعه نحو المرجعية الوطنية والوحدة الوطنية والاثنية»، إنما المخاض ـ وفق ما أكد ـ «لم ينتبه بعد إلى ظهور خطاب متشنج موجه ضد قيادة الجيش، الذي بدأ يكشف اللعبة ، ولهذا لا يريدون انتخابات، لأنهم يعرف أنه لن يكون لهم الفوز فيها، ويريدون بالمقابل حلا سياسيا وتوافقيا ليكون له في الحظ نصيب».
وبرأيه، فإن هذه «الأقلية مسيطرة في بعض الفضاءات الإعلامية بشكل عام، وفي الفضاء الأزرق والصحف وبعض القنوات التلفزيونية، والروابط مع الخارج في الشبكات العالمية، ولها روابط دعم على المستوى الدولي، و تجمع نخبة من المثقفين الذين يناضلون في صفوفها»، أما «الأغلبية فلها فضاءاتها وثقافتها، و»هذه الثنائية المرجعية الوطنية على اختلاف تياراتها، واللائكية في صراع عبر الحراك»، وإنما في الميزان الآن تحركت نقطة الوزن نحو التيار الوطني، رغم ما أصابه من وهن منذ 2016 بسبب إقصاء الإطارات والكفاءات، وكذا إضعاف حزب جبهة التحرير الوطني».
وأوعز التراجع في عدد المشاركين في المسيرات إلى وضوح الرؤية نسبيا، إذ أدركوا أنه لولا الجيش لما تحققت الكثير من الإنجازات التي لم يكن الحراك يؤمن بحدوثها على غرار المحاسبة، وإلى ذلك «ساهم نجاح قيادة الجيش في صياغة خطاب هادئ وحامل لبرنامج إصلاح دولة» في تراجعه أيضا، ولا يشاطر منتقدي خطابها معتبرا أن «دور المرافق جاء بشكل طبيعي ومنطقي، لأن الطبقة السياسية هي التي أوصلت البلد إلى حالة العفن»، وذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده بأن «تبذير المال العام تسببت فيه القوى السياسية المدنية».
وذكر  بأن دور المؤسسة العسكرية تمهيدي يواكب  ويرافق تهيئة الانتقال»، جازما في السياق بأنه لا يمكن تحقيق أي شيء إذا لم يتخل الجيش لضبط الانتقال، ولم يتوان في التأكيد بأنهم «ضد الجيش لأنه مس القوة المالية الفاسدة التي لها علاقات مع الدوائر السياسية، وهي تدرك تمام الإدراك بأن الفساد يفكك الدول، وهم  ـ القوة المالية والاستثمارية ـ وبعدما احتكروا المجال المالي أرادوا احتكار السلطة السياسية، ويحاربون الدولة الوطنية والجيش لبلوغ أهدافهم».