التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تلوح في الأفق سوف تكون لها تداعيات مكلفة إذا استمر شبح الأزمة طويلا، وطال مسار البحث عن حل ناجع يستجيب للظرف ولكن ضمن رؤية ثاقبة ترصد المستقبل، الذي حينها، لن تستجيب لبدائل ليس لها مضمون اقتصادي، ويومها، بقدر ما يكون للبلاد من قوة مالية وحركية إنتاجية بقدر ما يتعزّز وزنها في السوق.
تسير الأمور إلى اليوم، بهدوء وتبصّر، وهي تحت السيطرة للخروج إلى بر الأمان من خلال حلول سياسية ودستورية منسجمة، مثلما تحرص عليه قيادة الجيش، الذي يبقى الضامن الحقيقي للاستقرار ومرافقة مسار التغيير الشامل والعميق بكل جوانبه.
لكن المفتاح الذي يراهن عليه في انجاز التحول هو مكافحة الفساد، كأولوية لا تحتمل التأجيل، ضمن تفعيل سليم وناجع لدواليب المنظومة التي تتكفل بهذه المهمة، من اجل استرجاع ثروات الأمة تعرضت للنهب بأشكال مختلفة خاصة تضخيم الفواتير، الغش، الهرب الضريبي والجمركي والمضاربة في العقار الصناعي.
لا ينبغي إغفال كلفة التأخر في معالجة الوضعية، التي لا تزال تحت السيطرة، رغم تراجع المؤشرات الكلية مثل انكماش احتياطي العملة الصعبة، وأثر الصدمة على المشهد العام للسوق الاستثمارية، بعد أن سقطت أسماء، كان لها صيت، سلبي، في الحقل الاقتصادي المحلي، وهي اليوم تحت طائلة مكافحة الفساد.
غير أنه لا يجب أن تبقى المنظومة الشاملة للمؤسسات في القطاعات التي يراهن عليها في كل الظروف على إعادة الإقلاع في موقف المتردد، بينما يتطلب الأمر أن تبادر بالتحرك في كل الاتجاهات على مستوى الورشات والمؤسسات حيث المعركة قائمة وتستمر مع النمو من خلال إنتاج القيمة المضافة ومواكبة المنافسة، المحلي وبالأخص الخارجية، في وقت تفرض فيه العولمة الانتقال إلى معدل أداء أكثر قوة للحفاظ على ديمومة النسيج المؤسساتي الاقتصادي للبلاد.
إن تظافر الجهود الصادقة في كل المستويات، من خلال وثبة أخرى جديدة، تعطي نفسا إضافيا لعالم الاقتصاد، لتستعيد المؤسسات الإنتاجية دورها الطبيعي في إنتاج الثروة، في ظل إضفاء شفافية أوسع، لتشمل كافة جوانب العملية الاقتصادية، من استثمار، تسويق وعقار وتمويل بنكي، يساعد على تدارك الموقف لتتحقق، بالموازاة، الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع في كل مناحي الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.
