حددت الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة موقفها مما يجري في الساحة السياسية، مقدمة مقاربتها في الحفاظ على استقرار الجزائر وتطورها منتقدة الانحراف الذي يطال مكاسب تحققت منذ الاستقلال، داعية إلى الوقوف إلى جانب قيادة الجيش في معالجتها الرصينة للخروج من الأزمة الحالية في إطار دستوري وما يستجيب لمطالب وطموح الجزائريين في بناء جزائر جديدة وفية لتاريخها المجيد.
قالت الرابطة في بيان أمضاه رئيسها الدكتور مصطفى بيطام تلقت «الشعب» نسخة منه، أنها تستند دوما في موقفها إلى مرجعية نوفمبر وميراث الحركة الوطنية وثقافة الدولة الوطنية، وتؤكد وقوفها بثبات إلى جانب الحراك الشعبي اعتقادا راسخا منها كنخب وكفاءات مدى الغبن الذي تسبب فيه الانحراف الخطير الذي جعل الدولة تدار لمصلحة فئة نافذة عبر تزاوج السلطة والمال الفاسد.
وذكرت الرابطة أن هذا الانحراف تزامن مع تخلي معظم القوى السياسية عن مهامها الأساسية المتمثلة في تعبئة مختلف شرائح المجتمع بتنوع أطيافه من أجل مواصلة مسيرة الجزائر المستقلة في كنف الأمن والانسجام الاجتماعي ما أفقد هذه القوى أية مصداقية أمام الرأي العام. فزادت الهوة بين النظام والمجتمع. وهو ما دفع بفئات واسعة من الشعب، وفي لحظة فارقة من تاريخ الجزائر المستقلة، للتحرك لوقف ذلك الانحراف وتجاوز حالة الجمود في هبة شعبية انبهر العالم بطابعها السلمي.
من جهة أخرى، انتقدت الرابطة، هذه الأطراف التي أصبحت جزءا من المشكلة على استمرارية الأزمة وسد المنافذ أمام المقترحات والحلول التي تقدمت بها قيادة الجيش وتجاوب معها جموع المواطنين التي نزلت إلى الشارع مرددة هتافات «جيش شعب خاوة خاوة». وترى الرابطة أن محاولات قلب الحقائق وبث الشقاق وزرع الفتن هدفها إطالة الأزمة والدفع بالبلاد إلى طريق مسدود وما ينجر عنه من تداعيات خطيرة عن الاستقرار والانسجام الاجتماعي وأمن البلاد.
من هذا المنطلق، فإن الرابطة تعلن وقوفها إلى جانب مبدأ المعالجة الرصينة للأزمة حفاظا على الدولة الوطنية ورموزها ومكتسباتها وتأييدا للحراك السلمي، داعيا القوى السياسية وممثلي الحراك والجمعيات والكفاءات الوطنية إلى الالتفاف حول الدعوة لتفعيل الآلية الدستورية لإجراء انتخابات الرئاسية للحد من مساعي هدفها إطالة عمر الأزمة وتمهيد الأرضية لتشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الاستحقاقات.
وحذرت الرابطة في بيانها من أي فراغ دستوري يولد خطر الانزلاقات ويغذي صراعات وتجاذبات لا مخرج منها.
