برز الفساد في صلب الأزمة التي تمر بها البلاد، من حيث أنه يشكل خطرا على الأمن الوطني ويرهن مستقبل الأجيال، في وقت تتجه فيه الأسواق العالمية إلى نمط جديد من الصراع يتمحور حول استهداف موارد ومقدرات الشعوب. وفي الوقت الذي وفرت فيه البلاد من خلال الخزينة العمومية موارد غير مسبوقة موجهة لتمويل الاستثمار المنتج، مع تخصيص تسهيلات نوعية في الحصول على العقار والمرافقة في التموقع بأسواق خارجية، فضّل بعض المتعاملين ورجال الأعمال المزعومين الانغماس في ممارسة شتى أنواع الفساد الاقتصادي والمالي، مستفيدين من تواطؤ بعض أصحاب القرار في المنظومة الإدارية والاقتصادية. وخلافا لما يعتقده البعض من أن التصدي لهذا الأخطبوط يكون بعد أن تعالج الأزمة السياسية، فإن المصلحة الوطنية تقتضي عكس ذلك، وبالتالي التكفل بالملفات المجهزة على مستوى القضاء بدون تأخير، من أجل هدفين، الأول، تطهير الساحة في مرحلة صياغة المخرج السليم، لتمكين الإرادة الشعبية من التعبير والثاني تفادي إفلات كل متورط على مختلف المستويات من قبضة العدالة. لذلك إن المعركة ضد الفساد أكبر من أنها مجرد عملية ظرفية، وإنما بالنظر لثقل الملفات ووزن المتابعين، والأهم حجم الأموال التي تعرضت للنهب أوالتبديد، تندرج في إطار مسعى وطني شامل يرمي إلى تفكيك البنية الهيكلية والسلوكية للفساد، الذي مس كافة القطاعات تقريبا، خاصة تلك التي يعول عليها في إنتاج الثروة وتجسيد ركائز السيادة الاقتصادية الوطنية. في هذا الإطار فإن العملية ينتظر أن تتوسع إلى كافة القطاعات، خاصة تلك التي يتم على مستواها التصرف في أموال عمومية أوتسيير عقارات استثمارية أوتمويل مشاريع كبرى استنزفت موارد ثمينة تبيّن أنها تصنع الفارق في ظل الأزمة لو لم تمتد إليها أيادي اللّصوص. غير أن مواجهة الظاهرة تستدعي القيام بعمل في العمق، إذ بالموازاة مع متابعة الملفات الجاهزة التي تقع تحت طائلة قانون مكافحة الفساد، ينبغي الإسراع في وضع معالم صارمة تحمي الاقتصاد من هذا الخطر، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، وبالتدقيق تضخيم الفواتير، التي تحتاج إلى آليات متابعة ومراقبة تقوم بها هيئات عملية متعددة الاختصاصات لكسر «لوبيات» الاستيراد، من الذين يقاومون كل مسعى يهدف إلى تخليص الجزائر من التبعية المفرطة لأسواق خارجية دون تقديم بديل في التصدير إليها.
