يشهد قطاع الإستثمار بولاية بسكرة تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بدخول عشرات  المصانع حيز الخدمة في مختلف المجالات كالصناعات الغذائية والتحويلية ومواد البناء وغيرها من المشاريع الخدماتية الهامة، التي حوْلت عروس الزيبان بسكرة إلى عاصمة للاستثمار وخلق بدائل ثروة جديدة.

قطعت السلطات المعنية المسؤولة على قطاع الإستثمار بالولاية ممثلة في مديرية الصناعة والمناجم أشواطا كبيرة في تفعيل الإستثمار من خلال الشروع منذ مدة في عملية تطهير العقار بمختلف أنواع صناعيا كان أو فلاحيا، بعد ثبوت تماطل لبعض المستثمرين في انجاز مشاريعهم التي منحت الدولة لأجلها عقارات مختلفة وكبيرة، إضافة إلى عدم احترامهم لدفاتر الشروط.
وفي هذا السياق، أنشأت الوكالة الولائية للاستثمار واستحدثت حسب ذات المصالح عددا معتبرا من مناطق النشاطات على مستوى المدن الكبرى بالولاية لدفع عجلة الإستثمار وتوفير مناصب شغل وخلق بدائل ثروة.
وبادرت ذات المصالح بإيعاز من والي بسكرة أحمد كروم بإلغاء المئات من الاستفادات الخاصة بالعقار الصناعي  
وإعادة توزيع هذه الأوعية الهامة على مستثمرين جدد اقترحوا إنجاز مشاريع تنموية مهمة، اشتكوا في وقت سابق من عدم منحهم الفرصة لتوطين مشاريع استثمارية هامة بالولاية بسكرة.
 وكشفت مديرية الصناعة والمناجم عن توجيهها في المقابل للمئات من الإعذارات للمستثمرين الذين لم ينطلقوا بعد في إنجاز المشاريع التي تعهدوا بها وهدّدت ذات المصالح بالشروع رسميا في إلغاء الاستفادات من القطع الأرضية، التي منحت لهم لتجسيد هذه المشاريع الاستثمارية، في مناطق مختلفة.
وقد تمّ توجيه 200 إعذار للمستثمرين بهدف إجبارهم على الانطلاق ميدانيا في تجسيد المشاريع أو سحب القطع الأرضية منهم بعد أن أمهلتهم مدة محدّدة ومنحها لمستثمرين حقيقيين.