أعدّت وزارة التّجارة رفقة الجمعيات المعنية إطارا تنظيميا وصفته بـ «المحكم» لضمان المداومة خلال عيد الفطر، أي الإبقاء على المحلات للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمخابز، والملحقات الأخرى مفتوحة، للسّماح للمواطن باقتناء ما يلزم دون أي حرج يذكر، كما اعتاد على ذلك في السّابق.
والأرقام المذهلة الصّادرة عن الوصاية فيما يتعلّق بالتجار المدرجين في قائمة المداومين تعد «خيالية»، أكثر من ٦٠ ألف مطلوب منهم أن يكونوا في الموعد مع تفصيل دقيق لاختصاصاتهم ٤٩٩٢ خباز، ٤٧٥ . ٣٣ بائع للمواد الغذائية والخضر والفواكه و٥٢٦ . ١١ في مختلف النّشاطات، ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد بل أنّ الجهات المسؤولة أدرجت ٤٤٥ وحدة إنتاجية، ١٤١ ملبنة، ٢٧٠ مطحنة و٣٤ وحدة مياه معدنية، ضمن هذا العمل الشّامل.
كما أنّ الجمعيات ذات الصّلة، أشارت إلى وجود قوائم إسمية لدى المصالح البلدية لتجار سيضمنون هذه المناوبة، وفي حالة الإخلال بها ستطبّق عقوبات صارمة على المعنيّين قد تصل إلى حد الغلق لفترات المحدّدة في قانون ٠٤ – ٠٨ المؤرخ في أوت ٢٠٠٤، كما يدرجون في سجل المغضوب عليهم مستقبلا.
هذا العمل المسؤول الذي يبعث كل سنة يشبه نظرية «الفعل المنعكس الشّرطي» لبافلوف، يبين حرص الوزارة والجمعيات على أن يكونوا في مستوى الحدث وعدم تضييع هذه الفرصة، بالكشف عن قدرتهمم في التّنظيم وتسيير العاملين في هذا القطاع وفق ما يستدعيه التشريع المعمول به.
والسّؤال المحيّر والذي يبقى بدون جواب هل حقا يضمن هؤلاء التجار المداومة خلال العيد؟ نقول هذا من باب أنّ التجربة علّمتنا بأنّ الادّعاء بأن هناك تحمّسا للفتح العام للمحلات لا يجانب الواقع، يجب أن يعلم هؤلاء بأن جل من يشتغل في المخابز ونقصد في الأفران لا يقطنون بعواصم الولايات، لذلك فقد غادروا مقرات علمهم إلى ديارهم ككل الجزائريّين الذين يريدون أن يكون وجودهم في بيوتهم بدلا من المحلات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الهياكل الخدماتية الأخرى لا تعمل لأنها في عطلة أقرّها لها القانون!
وفي كل مرة وعقب رمضان نسجّل غلق المحلات لقرابة أسبوع أو أسبوعين، وهذا ما ينطبق على بائعي اللحوم البيضاء والحمراء، هذه العيّنة نقف عندها كل سنة، وعلى مسؤولي الجمعيات أن لا يكرّروا ما قالوه السنة الماضية، بأن المداومة ضمنت بـ ٩٩٪ وسيعاقب كل من تخلّف لكن لم يعاقب أحد بالغرامات المالية.
